منامة بوست: عبّرت كلّ من منظّمة «أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين «ADHRB»، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «BIRD»، ومركز البحرين لحقوق الإنسان «مركز البحرين»، والحملة ضدّ تجارة الأسلحة «CAAT»، عن ترحيبها البالغ بقرار الحكومة السويديّة لإنهاء مذكّرة تفاهم مع النظام السعوديّ تتيح بيع الأسلحة السويديّة للمملكة العربيّة السعوديّة، حيث شهد عام 2014 اتفاق الحكومة السعوديّة على شراء أسلحة ومعدّات عسكريّة من السويد بمبلغ 39000000 $.

المنظّمات أشادت في بيانها المشترك يوم الأربعاء 18 مارس/ آذار 2015، بإعلان رئيس الوزراء السويديّ ستيفان لوفان بتاريخ 10 مارس/ آذار 2015 أنّ حكومته لن تجدّد اتفاقيّة الأسلحة، باعتبار أنّ السعوديّة تنتهك حقوق الإنسان، وهو ما انتقدته وزارة الخارجيّة البحرينيّة واعتبرته «تدخلًا سافرًا وانتهاكًا مرفوضًا ضدّ سيادة المملكة العربيّة السعوديّة».

ودعت المنظّمات دول الاتحاد الأوروبيّ إلى الاحتذاء بدولة السويد، لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها الضغط على الحكومة السعوديّة والحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان، باعتبار أنّ مجلس الاتحاد الأوروبيّ يشدّد على ضرورة احترام حقوق الإنسان في بلد المقصد النهائيّ كمعيار رئيس للموافقة على صادرات الأسلحة.

وشدّدت المنظّمات كذلك على المجتمع الدوليّ والولايات المتحدة وبريطانيا على إنهاء صفقات السلاح مع حكومات المملكة العربيّة السعوديّة، والبحرين، ومنتهكي حقوق الإنسان الأخرى.