منامة بوست: رفض عددٌ من أعضاء مجلس النوّاب، في جلسة يوم الثلاثاء 19 مايو/ أيّار 2015، مقترح قانونٍ يُلزم الحكومة بـ «بحرنة» الوظائف الحكوميّة، كما جدّد ديوان الخدمة المدنيّة أيضًا معارضته لهذا المقترح.

وكان عضو المكتب السياسيّ بجمعيّة المنبر الديمقراطيّ التقدميّ فلاح هاشم، قد أكّد تضاعف نسبة البطالة في البحرين بسبب فصل العديد من الموظّفين عن العمل، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنّ النظام مستمرٌّ في استيراد عددٍ كبيرٍ من «العمالة الوافدة» إلى البحرين. موضحًا أنّ مقابل كلّ فرصة عمل لمواطن بحرينيّ يدخل نحو 13.4 في المئة من الأجانب للعمل في البحرين، بالرغم من امتلاك البحرينيين للمؤهّلات.

فيما شدّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين هاشم سيّد سلمان المحفوظ، على ضرورة أن توفّر الدولة العمل المناسب للمواطن، وأن لا تُخضع عمليّات التوظيف إلى الأمزجة الطائفيّة أو الآراء السياسيّة، مؤكّدًا أنّ العمل حقٌّ من حقوق المواطنة الذي يجب أن لا يخضع لأيّ تمييز، وأن لا يكون محلًّا للمزايدات السياسيّة وغيرها، مع منح الأفضليّة في التوظيف للعامل الوطنيّ، مضيفًا بأنّ الحقّ في العمل، حقٌّ بموجب نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة الذي صادقت عليه البحرين.

ويأتي رفض النوّاب مقترح «بحرنة الوظائف»، ليؤكّد ما قاله مستشار حكومة البحرين السابق صلاح البندر بأنّ السلطات البحرينيّة سعت لتغيير التركيبة «الديموغرافيّة» السكانيّة في البحرين، عبر التمييز و «التجنيس السياسيّ»، حيث قامت بتجنيس ما يقارب 360 ألف أجنبيّ في السنوات الأخيرة، مؤكّدًا أنّ ذلك جزءٌ من سياسة «الفصل العنصريّ» التي تنهجها الحكومة البحرينيّة.

جدير بالذكر، أنّه قد صدر تقريرٌ اقتصاديّ نهاية العام الماضي عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، أشار إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ «UNDP» قدّر معدّل البطالة الحقيقيّ بين البحرينيين من 15 إلى 20 في المئة، وهو ما تعارض مع تصريحات الحكومة البحرينيّة التي تقول بأنّ معدل البطالة في البحرين لا يزيد عن 4%.