منامة بوست (خاص): اعتبر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، سيّد يوسف المحافظة، بيان البرلمان الأوروبيّ بمثابة وثيقة وإدانة دوليّة جديدة للبحرين من ناحية عدم وجود إصلاحات فيها، وأنّ نظامها القضائيّ فاسد، ويوجد معتقلو رأي، وجرائم تعذيب وانتهاكات بحقّ الشعب البحرينيّ.

المحافظة قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ «قرار البرلمان الأوروبيّ قد أفشل كلّ جهود شركات العلاقات التي تحاول تحسين صورة النظام وتضليل الرأي العام، كما أفشل ماكينة الإعلام التضليليّة»- على حدّ تعبيره.

ورأى أنّ قرار البرلمان الأوروبيّ أكّد للمجتمع الدوليّ «أنّ توصيات بسيوني لم تنفّذ، وأنّه ليس هناك حوار، وأنّ هناك اضطهادًا سياسيًّا وقمعًا لحريّة الرأي والتعبير».

يذكر أنّ البرلمان الأوروبيّ قد طالب السلطات في البحرين بالإفراج الفوريّ واللامشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيّين ومعتقلي حريّة التعبير والتجمّع، وعلى رأسهم نبيل رجب والشيخ علي سلمان والرموز الـ١٣، كما طالب بالتطبيق المباشر لتوصيات بسيوني ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، واحترام الحريّات وفق معاهداتها الدوليّة، معبّرًا عن قلقه لسوء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي ينتهك حقوق الإنسان بما في ذلك سحب الجنسيّات.

كما أدان البرلمان استمرار التعذيب والمعاملة السيّئة والحاطة بالكرامة للمعتقلين والمتظاهرين السلميّين والمعارضين، ودعا للسماح لدخول المقرّرين الخاصين بالأمم المتحدة وعلى رأسهم «مقرّر التعذيب، القضاء، حريّة التجمّع، ومقرّر المدافعين عن حقوق الانسان»، وضمان معايير حياديّة القضاء وعدالته، وحياديّة المؤسّسة الوطنيّة ومفوضيّة السجناء ووحدة التحقيق الخاصّة.

المحافظة:

بيان البرلمان الأوروبيّ وثيقة إدانة دوليّة للبحرين

اعتبر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، سيّد يوسف المحافظة، بيان البرلمان الأوروبيّ بمثابة وثيقة وإدانة دوليّة جديدة للبحرين من ناحية عدم وجود إصلاحات فيها، وأنّ نظامها القضائيّ فاسد، ويوجد معتقلو رأي، وجرائم تعذيب وانتهاكات بحقّ الشعب البحرينيّ.المحافظة قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ »تويتر«، أنّ »قرار البرلمان الأوروبيّ قد أفشل كلّ جهود شركات العلاقات التي تحاول تحسين صورة النظام وتضليل الرأي العام، كما أفشل ماكينة الإعلام التضليليّة«- على حدّ تعبيره.ورأى أنّ قرار البرلمان الأوروبيّ أكّد للمجتمع الدوليّ »أنّ توصيات بسيوني لم تنفّذ، وأنّه ليس هناك حوار، وأنّ هناك اضطهادًا سياسيًّا وقمعًا لحريّة الرأي والتعبير«.يذكر أنّ البرلمان الأوروبيّ قد طالب السلطات في البحرين بالإفراج الفوريّ واللامشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيّين ومعتقلي حريّة التعبير والتجمّع، وعلى رأسهم نبيل رجب والشيخ علي سلمان والرموز الـ١٣، كما طالب بالتطبيق المباشر لتوصيات بسيوني ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، واحترام الحريّات وفق معاهداتها الدوليّة، معبّرًا عن قلقه لسوء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي ينتهك حقوق الإنسان بما في ذلك سحب الجنسيّات.كما أدان البرلمان استمرار التعذيب والمعاملة السيّئة والحاطة بالكرامة للمعتقلين والمتظاهرين السلميّين والمعارضين، ودعا للسماح لدخول المقرّرين الخاصين بالأمم المتحدة وعلى رأسهم »مقرّر التعذيب، القضاء، حريّة التجمّع، ومقرّر المدافعين عن حقوق الانسان«، وضمان معايير حياديّة القضاء وعدالته، وحياديّة المؤسّسة الوطنيّة ومفوضيّة السجناء ووحدة التحقيق الخاصّة.