منامة بوست: عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان اليوم الخميس 23 نيسان/ أبريل 2015، الجلسة الأولى لفعاليّات المؤتمر الحقوقيّ الدوليّ الرابع الذي يحمل عنوان «البحرين: غياب العدالة، إخلالٌ بالالتزامات الدوليّة»، بمشاركة كلٍّ من عضو جمعيّة المحامين البحريين جاسم سرحان، والمحامي الأردنيّ سميح خريس، والمحامي المصريّ محمّد زارع.

وقال المحامي البحرينيّ جاسم سرحان، في الورقة التي قدّمها، إنّ السلطات في البحرين تمارس خرقًا كبيرًا لقانون الإجراءات الجنائيّة، فالمعتقل البحرينيّ يزجّ لفترات طويلة في السجن دون السماح له بالاتصال بذويه، كما يتعرّض للتعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة الحاطّة بالكرامة، ويتم انتزاع الاعترافات قسريًّا إلى جانب عدم منح محامي الدفاع ملفّات عن قضيّة المعتقل أو الاتصال بموكّله.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس، أنّ التهم الموجّهة بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان لا أساس لها بأركان الجريمة، مقدّمًا عبر ورقة بعنوان «القضاء وغياب المحاسبة»، التناقض بين ممارسات السلطة مع الدستور البحرينيّ والمناقض لتوصيات لجنة التحقيق الدوليّة، والتي فنّدت الانتهاكات في البحرين.

وأضاف بأنّ الدستور البحرينيّ قد أكّد على مبادئ العدل والمساواة وكفل الحريّة والمساواة والتضامن الاجتماعيّ وأنّ الشعب مصدر السلطات، وحقّ المواطنين في التمتّع بالحقوق والمشاركة السياسيّة، وتكوين الجمعيّات السياسيّة، مطالبا الملك البحرينيّ حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراح كلّ من تمّ اعتقاله منذ بدء الأزمة، ولدفعه للاتزام بسيادة القانون وأحكام الدستور.

من ناحيته، وصف رئيس المنظّمة العربيّة للإصلاح الجنائيّ محمّد زارع، محاكمة الشيخ علي سلمان بالأمر المُجحف، وأنّها قضيّة سياسيّة بامتياز، لافتًا إلى أنّ حبس الشيخ سلمان لهذه الفترة الطويلة يعتبر تعسّفًا، كما أنّه يخلّ بالتزامات البحرين تجاه المواثيق الدوليّة والدستور الداخليّ، ومحاكمته تأتي خارج منظور العدالة الدوليّة.