منامة بوست: يحتلّ الحوار الوطنيّ المرتبة الأولى في الندوات واللقاءات التي تعقد داخل الجمعيات من جهة، وبين الأطراف المعنيّة فيه من جهة ثانية. وفي البيان الذي أصدرته جمعية العمل الإسلامي “أمل”، تطرقت إلى حاجة البحرين لنظام ديمقراطي حقيقي يحقق العدل والمساواة ويعزز الحريات واحترام حقوق الإنسان بعيداً عن أي تمييز عنصري أو طائفي أو عرقي، وبناء مؤسسات تقوم على الشراكة في الرأي والقرار، معلنة إيمانها مبدئياً بأهمية الحوار والحاجة إليه كونه قيمة إنسانية قبل أن يكون حاجة سياسية، ولكنّه يتطلب مقوّمات أساسية لضمان نجاح وتحقيق الأهداف المرجوّة، منها: الصدق في المواقف والوضوح والشفافية أمام الناس بعيداً عن الإستغفال والتلاعب بالمشاعر والعواطف.

فالحوار يحتاج توافر الإرادة والعزيمة مهما كانت التحديات، بعيداً عن الضغوطات أو الإغراءات، وكذلك الجدية في إيصال الأمور إلى نتائج ملموسة يشعر بها الناس على صعيد الواقع العملي بدلاً من التمييع وتقطيع الوقت بشكل عبثي غير مسؤول، من هنا كانت أهميّة تحديد سقف زمني وجدول أعمال واضح.

وذكرت: “كما أنّ علينا أن نعي الحقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة للجميع بأن لا مساومة على الوطن والمواطن، فلابد من وجود حالة من الاستعداد والقبول النفسي لتقديم كل ما يليق بكرامة الناس وتحفظ للوطن عزته ومجده وكيانه الذي يشكل الناس فيه أساس المعادلة مهما كان كبيراً”.

وأكّدت “أمل” على أن أيّ حوار حقيقي لابدّ أن يعالج متطلبات الناس الأساسية بشكل فوري ومن دون تأخير سواءً على صعيد احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والاجتماع وحق العمل السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف من خلال التوزيع العادل للثروة، وإطلاق الحريات والمساواة وتوفير الأمن والحماية للناس بعيداً عن الاضطهاد والتعسف وإلحاق الضرر بهم، أما على الصعيد المعيشي فإن الناس بحاجة إلى توفير متطلبات الحياة الكريمة كالمسكن والوظيفة والرواتب المجزية في مواجهة متطلبات الحياة الصعبة”.

ودعت في بيانها بأن تكون الدعوة للحوار “واضحة وشجاعة في مواجهة كل مظاهر الفساد والظلم والتجاوز من خلال إيقاف حملات التشويه والتحريض على الكراهية إعلامياً وسياسياً وتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان من خلال الإفراج عن السجناء ووقف حملات الملاحقة الأمنية بحق الناس ووقف الاعتقالات”. وأكدت أنّ “جوهر المشكلة في بلادنا ليس سياسياً فقط كما يتصور البعض، فالمشكلة في البحرين هي إنسانية بالدرجة الأولى، وعليه فإنّ أيّة حلول أو مبادرات لابدّ أن تضع في حسابها هذا الجانب”.

واختتمت البيان بقولها” إننا بحاجة إلى ثقافة أخلاقية تنطلق من هذه القواعد والأعراف الإنسانية الراقية التي جسدها ودعا إليها النبي الأكرم (ص) من أجل ضمان حياة حرة وكريمة للناس، وتوفر لهم السعادة والرفاه والأمن والاستقرار”.