Tuesday 28,Jul,2026 00:22

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

قاسم حسين: إدارة الأوقاف «الجعفريّة» ضائعة

منامة بوست: أرجع الكاتب البحرينيّ قاسم حسين أسباب المشاكل المزمنة والأزمات المتراكمة، التي تعاني منها دائرة الأوقاف «الجعفرية»، إلى سياسة التعيين، فضلاً عن غياب الشفافيّة، وسوء الإدارة والتبعيّة

منامة بوست: أرجع الكاتب البحرينيّ قاسم حسين أسباب المشاكل المزمنة والأزمات المتراكمة، التي تعاني منها دائرة الأوقاف «الجعفرية»، إلى سياسة التعيين، فضلاً عن غياب الشفافيّة، وسوء الإدارة والتبعيّة، والفساد الماليّ والإداريّ، وغياب رقابة أو محاسبة من المعنيين. مشيراً إلى أنّ التعيين لا يأخذ في الاعتبار مصالح الجهات المعنيّة بالأوقاف على الإطلاق.

وقال الكاتب في مقاله اليوم تحت عنوان «إدارة الأوقاف الضائعة!»، أنّ «الأوقاف تشرف على مساجد ومآتم وحسينيّات ووقفيّاتها، ورغم ذلك فهي خارج دائرة المساءلة الشعبيّة، وتستمرّ الحكومة في سياسة التعيين. والمتضرّر من كلّ ذلك هو آلاف المؤسّسات الدينيّة، من مآتم ومساجد وجوامع وحسينيّات»، مطالباً «بإخضاع هذه المؤسّسة لمبدأ الانتخابات، حفظاً للمصلحة العامة».

ولفت الكاتب إلى الصراع الداخليّ في دائرة الأوقاف الجعفريّة من أجل النفوذ والمصالح، والذي وصل إلى حدّ المهاترات إلى الصحافة، موضحاً تداعيات ذلك الصراع والفساد في تقديم الإدارة أراضي الأوقاف في سلماباد، هديةً إلى وزارة الإسكان، دون تخويل من واقفٍ أو دينٍ أو شرع.

وأضاف قاسم حسين أنّ «هذه الإدارة المتشقّقة المتصدّعة، عجزت في معالجة ملف المساجد المهدّمة أو دفعه للأمام، وأخذت تدافع بحميّةٍ غريبةٍ عن السياسة الخاطئة بإبعاد المساجد عن مواقعها الأصليّة على الشارع العام. بل خرج رئيسها بتبرير إزاحة مسجد البربغي التاريخي عن موقعه القديم عبر التشكيك فيما أثبتته الشواهد الصخريّة».


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014051614


المواضیع ذات الصلة


  • صحيفة أمريكيّة: «البحرين والكويت نفّذتا غاراتٍ جويّةً سرّيّةً على إيران بدعمٍ استخباراتيٍّ إماراتيٍّ»
  • منظّمة «غلوبايل فويسز»: «الكويت والبحرين تستخدمان عقوبة إسقاط الجنسيّة كسلاحٍ ضدّ المُعارضين السّياسيّين»
  • الحرس الثوريّ الإيرانيّ «يدعو المواطنين الخليجيين للابتعاد عن مواقع تواجد الجنود الأمريكيين والتبليغ عن مخابئهم السِّريَّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *