Sunday 26,Jul,2026 13:32

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الخيّاط: قرار حلّ المجلس بلدي العاصمة «لا يحترم إرادة الشعب»

منامة بوست: قال الشيخ جاسم الخيّاط، في حديث الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2014، أنّ «قرار حلّ مجلس بلدي العاصمة المنامة، دليل على سعي النظام من المشاركة الشعبيّة في إدارة البلاد، فالمجالس البلديّة خدميّة

منامة بوست: قال الشيخ جاسم الخيّاط، في حديث الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2014، أنّ «قرار حلّ مجلس بلدي العاصمة المنامة، دليل على سعي النظام من المشاركة الشعبيّة في إدارة البلاد، فالمجالس البلديّة خدميّة وليست سياسيّة، وحلّها يعني تقليص المساحة التي يشارك فيها الناس في إدارة شؤونها وإعطائها للحاكم، وهو ما يخالف ما يدّعيه النظام بأنّه ديمقراطيّ، موضحاً أنّ البلد كلّما وسّع رقعة المشاركة الشعبيّة في صناعة القرار السياسيّ والخدميّ كلّما كان البلد أكثر ديمقراطيّة، وكلّما تقلّصت صلاحيّة الشعب في مشاركته، كلّما نحا النظام وطبيعته إلى الاستبداديّة والأحاديّة في القرار وبمعنى آخر ديكتاتوريّة» – على حدّ تعبيره.

ورفض الخيّاط المبرّرات الواهية التي ساقها النظام لإلغاء مجلس بلدي العاصمة، مشيراً إلى أنّ « هذا القرار لا يحترم إرادة الشعب واختياره، معتبراً أنّه بمثابة قول النظام للشعب «إنّك لا تملك نضجاً سياسيّاً، وأنت شعبٌ جاهل، وشعب لا يرقى إلى مستوى أن يختار ممثلاً له في الخدمات، وهو ما يشير إلى استصغار وتقزيم للشعب وهذا ما يراد توصيله للشعب».

وسخر الخياط من اختيار البحرين كمقرّ للمحكمة العربيّة لحقوق الإنسان، على الرغم من الانتهاكات التي تمارس فيها، قائلاً إنّ النظام لا يستطيع أن يستضيف هذه المحكمة لأنّ «فاقد الشيء لا يعطيه، داعياً المحكمة إلى العمل وفق المواثيق والضوابط التي حدّدتها معاهدات الأمم المتّحدة، ، معرباً عن تخوّفه من أن «تكون المحكمة لها مقاييس تحمي الأنظمة ضدّ شعوبها».


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014013713


المواضیع ذات الصلة


  • صحيفة أمريكيّة: «البحرين والكويت نفّذتا غاراتٍ جويّةً سرّيّةً على إيران بدعمٍ استخباراتيٍّ إماراتيٍّ»
  • منظّمة «غلوبايل فويسز»: «الكويت والبحرين تستخدمان عقوبة إسقاط الجنسيّة كسلاحٍ ضدّ المُعارضين السّياسيّين»
  • الحرس الثوريّ الإيرانيّ «يدعو المواطنين الخليجيين للابتعاد عن مواقع تواجد الجنود الأمريكيين والتبليغ عن مخابئهم السِّريَّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *