منامة بوست (خاص): أشارت دراسة قام بها مركز الدراسة بيو للأبحاث- Pew Research Center والتي نشرت بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني عن تنامي الكراهية الدينية في العالم وتزايدها بين المجتمعات والقيود الحكومية المفروضة على الحريات الدينية في ١٩٨ دولةً شملت البحرين: وخلصت الدراسة إلى أنّ البحرين سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في الكراهية الدينية؛ حيث ارتفعت الحوادث التي تعكس تفشي الكراهية الدينية بين العامين ٢٠٠٧ و٢٠١٢ خصوصاً بعد قيام السلطة عمداً بهدم ٣٨ مسجداً تمثّل حوالي ٥٪ من المساجد المسجّلة في الأوقاف الجعفريّة.

وتناولت الدراسة تورطَ حكومة البحرين في انتهاكاتٍ ممنهجةٍ لحقوق الإنسان مرتكبة على خلفية دينيّة، مثل التمييز ضدّ فئاتٍ ومذاهبَ دينيةٍ محددةٍ وفرض قيود للحدّ من حريّة إقامة الشعائر الدينية لهذه الفئات، كما أشارت إلى تورّط الأجهزة الرسمية في تبني سياسةٍ منهجية في الحظر والتضييق على الشعائر لواحدةٍ أو أكثر من الطوائف الدينية وفرض قيود على حرية الوعظ والإرشاد والتبليغ فيها، وعلى الطائفة ” الشيعة” من المسلمين ؛ حيث ذكر تقرير سابق لمرصد البحرين لحقوق الإنسان قيامَ السلطة باستدعاء ٥٢ خطيباً من الوعاظ والمنشدين الشيعة عام ٢٠١٢ و ٤١ خطيبًا ومنشداً عام ٢٠١٣.

كما تناولت الدراسة القيود المفروضة على الحرية الإعلامية لبعض الفئات الدينية بما فيها حرية النشر بالإضافة إلى التضييق على الجمعيات السياسية حيث اعتبر وزير العدل خالد بن علي آل خليفة في ١٩ سبتمبر عام ٢٠١٣ أنّ (المجلس الإسلامي العلمائي)- أكبرَ مؤسسةٍ دينية لعلماء المذهب الجعفري- منظمةً غير قانونية تعمل على خرق الدستور والقانون، في حين أن المجلس الإسلامي العلمائي هو الجهة التي تُقدّم المناهج التعليمية الإسلامية والدروس وفقاً للفقه الجعفري لآلاف المواطنين في ظل حظر تدريس المناهج الجعفرية في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم.

هذا إلى جانب قيامَ السلطة بمضايقاتٍ ممنهجة وعلى نطاقٍ واسع اتجاه بعض الفئات الدينية، مع استمرار حملات التحريض على الكراهية الطائفية ضد فئة بعينها؛ حيث تنعت في الإعلام بألفاظ مسيئة ومهينة ومليئة بالازدراء . بالإضافة إلى جنوح بعض أجهزة النظام للعنف اتجاهها، مع تنحي السلطات جانباً في حالات التمييز أو الانتهاكات ضدّها، وسعيها للقضاء على وجود جماعة دينية بأكملها في البلاد في عام ٢٠١١ تحديداً وربما يعود ذلك بسبب قيام السلطة في العام ٢٠١١ بهدم ٣٨ مسجدا للطائفة معينه ، وقيام الأجهزة الرسمية بعشرات الهجمات على الأماكن العبادية وقتل العشرات وفصل الآلاف من أعمالهم بناءً على خلفيتهم المذهبية ، والسماح للموالاة بالدعوة العلنية لتطهير البحرين من بعض الفئات الدينية. هذا إلى جانب الممارسات ضد فئة دينيّة وتعرّض أفراد منها للقتل والاعتداء الجسدي والسجن والتعذيب ، والاعتقال التعسفي وإلحاق الضرر بممتلكاتهم الشخصية أو الدينية وتدميرها.

هذا وقد دعا مسؤول قسم الحريات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة البحرين لاعتماد قواعد وتدابير دولية تضمن حماية الحريات الدينية، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفية دينية في البحرين، وقال: “التمييز الديني والطائفي يمكن أن يؤديا إلى الإحباط والعدوانية والتعصب”.

مشيراً إلى أنّ نتائج الدراسة خطيرة للغاية ؛ مضيفاً أنّ تنامي الكراهية الدينية في العالم يمثل تهديداً للجنس البشري بأكمله.