منامة بوست (خاص): انتقد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «حمد الدوي» مشروع قانون تنظيم الخصخصة ونسب البحرنة، خاصّة أنّه لم يفرض أيّ التزام حقيقيّ على الحكومة ومنحها تفويضًا كاملًا، وتساءل عن جدوى تشريع يُعاد في نهايته للسلطة التنفيذيّة.

ودعا الحكومة للاعتراف بوجود أزمة بطالة في البلاد أوّلًا، ثم مناقشة جدوى التصويت على قانون يطلب «80%» ثم يفوّض الحكومة بتطبيقها، وقال إنَّ الحكومة تعتبر المواطن البحريني آلة لسحب النُّقود ودفعها للفواتير والضَّرائب وإعالة أبنائه العاطلين، في ظلِّ عدم زيادة الرَّواتب وضعفها وتراكم الالتزامات على ربِّ الأسرة.