منامة بوست: دان منتدى البحرين لحقوق الإنسان استمرار نهج السّلطات المتعمّد بإذلال علماء الشّيعة المعتقلين، وعدم احترام دستور البلاد والمواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها، واللجوء إلى أساليب التّهديد والتّعذيب والمسّ الصّارخ بالكرامة الإنسانيّة.

وقال المنتدى في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ السّلطات البحرينيّة تتعمّد إذلال علماء الشّيعة المعتقلين، مستفيدةً من الوضع السّياسيّ المرتبط بالحرب على المنطقة حاليًا، وسياسة التفلّت من العقاب المكرّسة في البلاد منذ فترةٍ طويلة، وقد وردت معلوماتٍ تؤكّد رفض عشرين من العلماء المعتقلين لقاء محاميهم احتجاجًا على الإجراءات التّعسفيّة، عبر وضع أغلالٍ حديديّةٍ في أيديهم وأرجلهم، والذي يُعدّ نمطًا متصاعدًا من الانتهاكات التي تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة، وتنتهك الكرامة الإنسانيّة وتمثّل انتهاكاتٍ لحقوقٍ تكفلها المواثيق الدوليّة والدستور البحرينيّ، وجدّد استنكاره للانتهاكات الجسيمة للحقوق والكرامة الإنسانيّة وفي مقدّمتها الحقّ في الدّفاع، وقرينة البراءة واستقلال القضاء وعدم التعرّض للتّعذيب أو المعاملة المهينة.

وأكّد مجدّدًا عدم احترام السّلطات البحرينيّة للقواعد المتعلّقة بحقوق السّجناء، المنصوص عليها ضمن قواعد الأمم المتّحدة النّموذجيّة الدّنيا لمعاملة السّجناء أو المواثيق الدوليّة، ولا سيّما العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وهذه الإجراءات هي استكمالٌ لسلسلة التّعدّيات وسوء المعاملة التي مارستها السّلطات ضدّ العلماء المعتقلين، والتي كان أبرزها الإجبار على توقيع اعترافاتٍ تحت طائلة التّهديد بإسقاط جنسيّاتهم والتّعذيب الجسديّ، في مخالفةٍ لاتفاقيّة مناهضة التّعذيب.

وحذّر من خطورة المنحى المتّخذ من قبل السّلطات البحرينيّة، وحثّ المجتمع الدوليّ على ممارسة الضّغط والتّدخّل السّريع للحفاظ على كرامة العلماء وضمان سلامتهم، وفتح تحقيقٍ دوليٍّ مستقلٍّ وعاجلٍ لضمان المساءلة وإنهاء حالة التفلّت من العقاب المستمرّة في البلاد.

وطالب بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن علماء الدّين المعتقلين، ودعا مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان والمقرّر الخاصّ المعنيّ بالتّعذيب، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بحريّة الدّين أو المعتقد، والمقرّر الخاصّ المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين، والفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسفيّ لمتابعة هذه القضيّة، ومخاطبة حكومة البحرين لطلب معلوماتٍ مفصّلةٍ بشأن أوضاع المحتجزين والضمانات القانونيّة المتاحة لهم، والسّعي إلى إجراء زياراتٍ ميدانيّة وتقييم مدى توافق الإجراءات المتّخذة مع التزامات البحرين بموجب القانون الدوليّ.

وشدّد على تحميل السّلطات ولا سيّما حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» ورئيس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، المسؤوليّة الكاملة عن سلامة العلماء المعتقلين وعن أيّ أذى جسديّ أو نفسيّ قد يلحق بهم جرّاء اعتقالهم التّعسفيّ – بحسب البيان.