منامة بوست: أكّدت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين أنّ موسم عاشوراء لعام 2026، شهد تصعيدًا خطيرًا في القيود والانتهاكات التي تستهدف الشّعائر الدّينيّة للطائفة الشّيعيّة في البحرين، في امتدادٍ لسياساتٍ تقييديّةٍ رافقت المواسم السّابقة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ هذا التّصعيد تمثّل في التّدخّل الأمنيّ والإداريّ في ممارسة الشّعائر وإظهار الهويّة الدّينيّة والثقافيّة، وفرض قيودٍ على المجالس والمواكب والخطاب الدّينيّ، ومنع عددٍ كبيرٍ من الخطباء والمنشدين الحسينيّين من المشاركة في الموسم وإزالة المظاهر العاشورائيّة، فضلًا عن الاستدعاءات والاعتقالات واستخدام القوّة ضدّ المواطنين الذين اعترضوا على استهداف شعائرهم.

وأضافت أنّ هذا التّصعيد عكس استمرار المقاربة الأمنيّة، في التّعامل مع مناسبةٍ دينيّةٍ تمثّل جزءًا أصيلًا من الحياة الدّينيّة والاجتماعيّة في البحرين، في ظلّ تحذيراتٍ حقوقيّةٍ من اتّساع نطاق الانتهاكات المتعلّقة بحريّة الدّين والمعتقد، وحريّة التّعبير والتّجمّع السّلميّ واستغلال الأزمات والظروف الاستثنائيّة لفرض مزيدٍ من القيود، على التجمّعات والممارسات الدّينيّة للطائفة الشّيعيّة تحت ذرائع أمنيّة أو تنظيميّة.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة قبيل حلول شهر محرّم أصدرت عدّة قراراتٍ لتوسيع السّيطرة الأمنيّة على الشّعائر الدّينيّة، ففرضت قيودًا على رفع الرّايات واللافتات وحصرت تركيبها في محيط المآتم، مع إلزام القائمين عليها بوضع اسم المأتم على كلّ لافتة وتحميلهم المسؤوليّة القانونيّة عن أيّ عباراتٍ تعتبرها السّلطات ذات طابعٍ سياسيّ، كما شدّدت الرّقابة على مضامين الخطب الحسينيّة، ومنعت عشرات الخطباء والرواديد من المشاركة في المجالس والفعاليّات الدّينيّة، ومنعت سفر مواطنين إلى العراق وإيران، بما يؤثّر في ممارستهم للشّعائر الدّينيّة وزيارتهم للأماكن المقدّسة.

وألفتت إلى أنّه منذ بدء الموسم شهدت مناطق متعدّدة في البحرين تصعيدًا أمنيًّا تمثّل في استخدام القوّة، لتفريق مواطنين تجمّعوا اعتراضًا على إزالة المظاهر العاشورائيّة، ما أدّى لإصابة عددٍ من المواطنين واعتقال عددٍ من الشّباب، وترافقت هذه الإجراءات مع انتشارٍ أمنيٍّ واسع وملاحقة المشاركين في الاحتجاجات، في مشهدٍ عكس استمرار اعتماد الخيار الأمنيّ في التّعامل مع الاعتراضات المرتبطة بالشّعائر الدّينيّة.

ولفتت المنظّمة إلى أنّ تصعيد هذا العام يعكس توجّهًا متزايدًا نحو إخضاع الشّعائر الدّينيّة للرّقابة الأمنيّة، وتقليص حضورها في الفضاء العام وتقييد الخطاب الدّينيّ، وتقويض استقلاليّة المؤسّسات الدّينيّة الشّيعيّة، وحرمان المواطنين من ممارسة حقّهم في حريّة العبادة، بما يتعارض مع دستور البحرين ونصوص العهد الدّوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وهذه السّياسات تثير مخاوف بشأن التّمييز على أساس الدّين والمذهب، في ظلّ استمرار فرض قيودٍ تستهدف المظاهر الدّينيّة للطائفة الشّيعيّة.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة بالوقف الفوريّ لجميع أشكال الاضطهاد والتّضييق على الشّعائر الدّينيّة، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين على خلفيّة ممارستهم لشعائرهم أو اعتراضهم على استهدافها، وإنهاء الاستدعاءات والملاحقات بحقّ الخطباء والرواديد والقائمين على المآتم، والامتناع عن إزالة المظاهر والرموز العاشورائيّة أو استخدام القوّة ضدّ المواطنين، واحترام حريّة الدّين والمعتقد وحريّة التّعبير والتّجمّع السّلميّ، والوفاء بالالتزامات الدّستوريّة والدّوليّة التي تعهّدت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان – بحسب البيان.