منامة بوست: عدّت جمعيّة الوفاق عام 2017 الأكثر دمويّة في البحرين وأشدّها من حيث القبضة الأمنيّة والقمع، واستخدام كلّ أدوات البطش والتنكيل، فضلًا عن تراكم الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة والحقوقيّة.

الوفاق قالت في بيان لها بمناسبة انتهاء عام 2017، إنّ هذه العام شهد انقلابًا على الدستور والمقرّرات والمعاهدات الدوليّة بشكل لا مثيل له من خلال تمرير عشرات القوانين المقيّدة للحريّات والمشجّعة على مزيد من التسلّط والاستبداد والفساد، كما استشهد فيه 15 مواطنًا بأشكال وأساليب مختلفة من خلال عمل ممنهج ومنظّم، فيما شهد العام ذاته صدور أحكام بالإعدام بالجملة، ومحاكمة أكبر مرجعيّة دينيّة وأهمّها في البحرين، وفرض الإقامة الجبرية عليه، كما اعتقل النظام قرابة الـ1000 شخص.

وأضافت أنّ العام المنصرم شهد إسقاط الجنسيّة عن أكثر من 150 ناشطًا وفاعلًا بحرينيًّا، وتعرض الكثيرون الى التعذيب الوحشي في السجون وغرف التحقيق لانتزاع اعترافات وبناء قضايا وهميّة للابتزاز والانتقام السياسي، ومحاكمة آلاف النشطاء والمواطنين مع افتقاد المحاكم لأبسط قواعد العدالة، إلى جانب محاكمة المدنيّين في محاكم عسكريّة، وصدور حكم بإعدام 6 مدنيّين في هذه المحاكم التي افتقدت إلى معايير المحاكمات العادلة.

ولفتت الوفاق إلى أنّ العام نفسه شهد أكبر تدهور للوضع الاقتصاديّ وزيادة الدين العام وتراكم العجز المالي وفرض مزيد من الرسوم والالتزامات الماليّة على كاهل المواطنين والتقشف في ظلّ تحويل الميزانيّات لصالح الأمن والعسكرة ولصالح جيوب الفاسدين وسرّاق المال العام.