منامة بوست: تساءل رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن كان رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني يعدّ شريكًا في جريمة التستر حول ما يثار اليوم من اتهامات لقطر بالتواطؤ مع المعارضة البحرينيّة.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر تعليقًا على التسجيلات الصوتيّة المسرّبة في تلفزيون البحرين بين الشيخ علي سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم قال درويش «تقرير بسيوني تضمّن الحديث عن المبادرة القطريّة»، متسائلًا «هل سنشاهد بيانات مماثلة من مجلس النوّاب والشورى بالدعوة إلى محاكمة البروفيسور بسيوني بتهمة الخيانة لأنّ تقريره تضمّن تفاصيل المبادرة القطريّة؟».

وأضاف درويش «بما أنّ المبادرة في الأساس أمريكيّة، فهل ستطلب الخارجيّة البحرينيّة من النيابة العامة فتح التحقيق ضدّ فيلتمان؟ وهل ستقدّم احتجاجًا لدى سفارة بلده؟»، مؤكدًا أنّ «التوقيت يثبت الكيديّة ضدّ أمين عام الوفاق، وهي مواقيت تكررت في حادثتين، الاعتقال وما صدر عن وزير الداخلية آنذاك، وصولًا إلى تسريب التسجيلات الأخير».

وذكّر درويش بالمؤتمر الصحفيّ لوزير الداخلية بداية 2015 حيث قرّر أسباب القضيّة الكيديّة ضدّ الشيخ علي سلمان عبر تأجيل اعتقاله بسبب الانتخابات حين ردّ أنّ الاعتقال كان يجب أن يحصل قبل الانتخابات النيابيّة، إلّا أنّ الاهتمام بالانتخابات كمسألة أولى من الاعتقال.

وأكّد أنّ «اتهام أمين عام الوفاق يعكس قرارًا سياسيًّا برفض المبادرات السياسيّة منذ تلك اللحظة لغاية اليوم»، مشيرًا إلى أنّ «تكاثر الأزمات التي تعصف بالبلاد جرّاء استخدام الخيار الأمنيّ جعلت السلطة تتستر بتأزيم جديد غير مستورة أهدافه السياسيّة».