منامة بوست: أنهى فريق المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمله في البحرين، وذلك بعد شهرين من العمل في البلاد، لتقييم الوضع الحقوقي في البحرين، حيث دعت الحكومة البحرينيّة عبر عدد من التوصيات، إلى تفعيل الإصلاحات السياسيّة والحقوقيّة والاقتصادية في البحرين.

حيث أكّدت المفوضيّة، أنّ حكومة البحرين تُقيّد عمل الجمعيّات الأهليّة والسياسيّة، وأنّ السلطات تتدخّل مباشرةً في أدائها وإدارتها مما يشكّل إعاقة لحريّة عملها.

ولفت إلى ضرورة مراجعة كافّة التشريعات التي تكفل عمل الجمعيّات السياسيّة منها والأهليّة، وضرورة احترام استقلالية عمل الجمعيّات وأهمّها الحدّ من تدخّل الحكومة في أنشطتها المشروعة.

وشدّدت على أهميّة مراجعة قوانين وتشريعات حريّة الإعلام والتعبي، لكي تُوائم الإتفاقيّات الدوليّة، ووضع مؤشر لتقييم خطابات الكراهيّة، ودعت إلى إصلاح المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، حفاظاً علي حيادها، ولكي تقوم بأداء واجبها حيال المواطنين وحقوق الإنسان.

كما أكّدت المفوضيّة أنّ وزارة الداخليّة، لم تقدّم أيّ مقترحات تتعلّق بحقوق الإنسان، في جميع الجوانب المعنيّة، كما لم تُحضّر النيابة العامّة أي من المشاورات التي أقامها الفريق التقني في البحرين، ممّا حال المفوضيّة من تقديم تقرير نهائي بشأن حقوق الإنسان.

من جانبها، ندّدت الجهات المملوكة للديوان الملكي، بعمل فريق المفوضيّة وتقريرها الصادر عنها، حيث هاجمت الكاتبة سوسن الشاعر في صحيفة الوطن، المقترحات الإصلاحيّة لوفد المفوضيّة، معبرةً عن رفضها لفكرة إقامة مكتب للمفوضيّة السامية بالبحرين.