منامة بوست (خاص): وصفت عضو مجلس النواب البحرينيّ «زينب عبد الأمير» فواتير الكهرباء بالفاجعة، وقالت إنّها تكشف عن كارثة حقيقيّة تُثقل كاهل الأسر البحرينيّة، خاصّةً وأنّ هناك فواتير تصل إلى ألفٍ وألفين وخمسة آلاف دينار.

وأضافت أنَّ هذه الفواتير تُلقي بظلالها الثقيلة على أسرٍ مُركّبة تتكدّس في منزلٍ واحد، والحكومة ترى أنَّ الحلَّ يكمن في فصل العناوين بحيث تحصل كلّ أسرةٍ من هذه الأسر المتكدّسة على عنوانٍ منفصل، وتساءلت: هل فصل العناوين متاحٌ اليوم بسهولة؟ خاصّةً وأنّ الواقع يؤكّد خلاف ذلك، ففصل العناوين يخضع لاشتراطاتٍ بلديّة وتنظيميّة صارمة جعلت منه أمرًا شبه مستحيل، بل إنَّ إصدار قرارات العناوين الجديدة أصبح شبه مُجمّد، فكيف تُوجّه الحكومة المواطن إلى فصل عنوانه والباب مقفلٌ أمامه؟ يراجع البلديّة فترفض طلبه.

وأشارت إلى أنَّ الحكومة إذا كانت ترى في فصل العناوين الحلّ فعليها العمل على تسهيله أمام جميع الأسر البحرينيّة المستحقّة للدّعم، وأساس ارتفاع فواتير الكهرباء لدى الأسر المتكدّسة هو الأزمة الإسكانيّة، إذ تعيش مجموعاتٌ من الأسر في منزلٍ واحدٍ في البحرين الدّولة الخليجيّة الغنيّة بالنّفط – حسب تعبيرها.

وطالبت الحكومة بمُعالجة ملفّ الإسكان في ظلِّ وجود أكثر من «29 ألف» طلبٍ إسكانيّ وفق الأرقام الرّسميّة، بعضها يعود لعام «2001» أي منذ أكثر من عقدين من الزّمن، والمواطن البحرينيّ ينتظر بيت الإسكان كلّ هذه السّنوات، ثم أنَّ هذه الأسر لم تختر التكديس في بيتٍ واحد بل جار عليها الزّمن، بعد أن قدّمت طلبها الإسكانيّ ووثقت في وزارة الإسكان والإجراءات الحكوميّة، وأصبحت تنتظر بيت العمر فوجدت نفسها ضحيّة فواتير كهربائيّة باهظة تصل إلى خمسة آلاف دينار شهريًّا – على حدِّ قولها.