منامة بوست: دعا المجلس الأوروبيّ لجنة الوزراء حكومة «صربيا» لتنفيذ حكم المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، الذي قضى بأنّ الدولة الواقعة في منطقة البلقان انتهكت الاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، عند تسليمها ناشطًا بحرينيًّا كان يسعى للحصول على اللجوء.

وقال المجلس إنَّ المحكمة الأوروبيّة أصدرت حكمها في قضيّة «أحمد جعفر» في «صربيا» في 25 مارس/ آذار 2025، وقضت بأنّ «صربيا» انتهكت «المادة 3» من الاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، التي تحظر التّعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانيّة أو المهينة، بعد أن تقاعست المحاكم الصربيّة عن النظر في شكوى المُعارض البحرينيّ «أحمد جعفر»، الذي أفاد بأنّه سيواجه خطر سوء المعاملة في حال تسليمه إلى البحرين.

وأشار القرار إلى أنّ صربيا انتهكت المادة «34» من الاتّفاقيّة التي تمنح الأفراد الحقّ في تقديم طلبات إلى المحكمة، وتنفيذ التّسليم إلى البحرين يخالف التّدبير المؤقّت الذي أصدرته المحكمة في 21 يناير/ كانون الثاني 2022، وأمرت المحكمة حكومة «صربيا» بدفع «9800 يورو»، بالإضافة إلى أيّ ضرائب مستحقّة وفوائد في حال التّخلّف عن السداد.

وطالب المجلس السلطات في «صربيا» بالتّعاون مع ممثّلي مقدّم الطلب والأمانة العامّة لمجلس أوروبا، لإيجاد حلول تمكّن من صرف أموال التّعويض دون تأخير رغم إيداعها في حساب لدى محكمة محلّيّة، نظرًا للصّعوبات النّاجمة عن الوضع الاستثنائي للمعارض المعتقل في البحرين، كما دعا «صربيا» لمواصلة جهودها الدّبلوماسيّة للحصول على معلومات من السّلطات البحرينيّة بشأن وضعه الحالي، وضمان حماية حقوقه بموجب ا«لمادة 3» واتّخاذ كلّ التّدابير الممكنة ضمن اختصاصها، إذا تلقّت معلومات تفيد بتعرّضه لخطر معاملة تتنافى مع الاتّفاقيّة.

ورحّب معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطيّة «BIRD» عبر موقعه الإلكترونيّ، بقرار مجلس أوروبا، وقال: «إنَّه رغم اتّخاذ صربيا خطوات معيّنة لتنفيذ حكم محكمة ستراسبورغ بشأن أحمد جعفر، إلّا أنّ هناك الكثير ممّا يجب القيام به ويجب على صربيا بذل كلّ ما في وسعها لحمايته من انتهاكات حقوقه في البحرين».

وشدّد على أنّ ظروف «أحمد جعفر» تستدعي أن تفاوض صربيا مع البحرين بشأن عودته إلى الأراضي الصربيّة، حيث كان يقيم قبل تسليمه غير القانونيّ عام 2022، ويجب على السّلطات الصربيّة التّواصل الفعّال مع نظيرتها البحرينيّة، والتّعاون معنا لضمان سداد كامل المبلغ الذي أمرت به محكمة ستراسبورغ – حسب تعبيره.

وكان المعتقل البحرينيّ «أحمد جعفر محمد علي» قد سافر إلى «صربيا» طلبًا للجوء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لكن السّلطات الصربيّة اعتقلته بناءً على «نشرة حمراء» من «الإنتربول»، وهي نشرة يقول محاموه إنّها صدرت بشكلٍ غير قانونيّ، فيما أصدرت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان حكمًا مؤقّتًا في يناير/ كانون الثاني 2022، طالبت فيه السُّلطات الصربيّة بالامتناع عن تسليم «جعفر» لحين ورود مزيد من المعلومات، ولا سيّما بالنّظر إلى خطر تعرّضه للتّعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلاده.

هامش:

محامون «يرفعون دعوى ضدّ الإنتربول بتهمة التورّط بتسليم معارض بحرينيّ إلى السُلطات البحرينيّة»