منامة بوست: أعربت رابطة الصّحافة البحرينيّة عن بالغ قلقها، إزاء حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت نحو واحدٍ وأربعين من علماء الدِّين الشّيعة، يوم السّبت 9 مايو/ أيار 2026، اتَّهمتهم الداخليَّة البحرينيَّة بالتّخابر مع الحرس الثوريّ الإيرانيّ والانتماء لفكر «ولاية الفقيه».

وقالت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنَّ ملفّ التّعامل مع الاتهامات التي تتعلّق بالأمن الوطنيّ أو الارتباط بجهات خارجيّة، يجب أن يظلّ محكومًا بسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، والشّفافيّة في عرض الأدلّة بعيدًا عن التّوظيف السّياسيّ، وأكثر ما يثير القلق في هذه القضيّة هو التَّوسُّع في توظيف الانتماءات أو المرجعيات الفكريّة والمذهبيّة ضمن المقاربة الأمنيّة، بما يفتح الباب أمام الخلط بين المعتقد الدينيّ والمرجعيّة الفقهيّة وبين الأفعال الجنائيّة المجرّمة بحكم القانون.

وأكّدت أنَّ توجيه اتهامات تتعلّق بتبنّي مفهوم «ولاية الفقيه» كأساسٍ للتجريم، أو استهداف شريحةٍ دينيّة واسعة داخل المجتمع هو مسار بالغ الخطورة، لأنّه ينقل الدَّولة من ملاحقة أفعال محدّدة ومجرَّمةٍ قانونيًا، إلى تجريم القناعات والأفكار والانتماءات المذهبيّة ذاتها، وهذا يهدِّد بتحويل القضايا الفكريّة والدينيّة إلى ملفّات أمنيّة مفتوحة، ويؤسّس لمناخٍ سياسيّ واجتماعيّ تتآكل فيه الحدود الفاصلة بين حماية الأمن الوطنيّ، واحترام التّعدّد الدينيّ والفكريّ داخل المجتمع.

وحذّرت من أنّ أيّ مقاربةٍ أمنيّة ذات طابع مذهبيّ ستؤدّي إلى تعميق الانقسام المجتمعيّ، وإضعاف الثقة بمؤسّسات الدّولة وإنتاج بيئة سياسيّة أكثر توتّرًا، خصوصًا في ظلّ الظّروف الإقليميّة شديدة الحساسيّة التي تمرّ بها المنطقة.

وطالبت السّلطات الأمنيّة بالالتزام الكامل بأحكام الدّستور والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وضمان الشّفافيّة في الإجراءات القضائيّة، ووقف أيّ خطابٍ إعلاميّ أو رسميّ قد يفضي إلى الوصم الجماعيّ أو التّحريض الطّائفيّ، مع تأكيد أنّ حماية الأمن الوطنيّ يجب ألّا تتعارض مع حماية الحقوق والحريّات – بحسب البيان.