منامة بوست: أصدرت رابطة الصحافة البحرينيّة تقريرها السّنويّ السّادس عشر، حول أوضاع حريّة الصحافة والرأي والتعبير في البحرين خلال عام 2025، بعنوان: «البحرين 2025: إدارة المجتمع بالخوف».

وقالت الرابطة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ التّضييق على حريّة الرأي والتّعبير في البحرين، أصبح منظومة متكاملة لإدارة المجتمع بالخوف، وبات قائمًا على التّشريع المقيّد والردع الوقائيّ والتّجريم المسبق، وتوسيع أدوات الضّبط القانونيّ للرأي والتّعبير، وقد وثَّق التقرير نحو «74» حالة انتهاكٍ طالت صحافيين وكتّابًا ونشطاء ومواطنين خلال عام 2025، تنوّعت بين اعتقالات واستجوابات وأحكام قضائيّة ومنع من التّغطية الإعلاميّة، إلى جانب تضييقٍ دينيّ واسع خلال موسم عاشوراء، واستهداف ممنهج للتعبير النّاقد للأداء الحكوميّ أو المتضامن مع بعض القضايا الإقليميّة.

وسجّلت أكثر من ستّين قضيّة رأي انتهت إلى اعتقال أو استجواب، وعشر قضايا صدرت فيها أحكام قضائيّة، في مؤشّرٍ على توسّع دائرة العقاب وتحوّلها من أداة ردعٍ استثنائيّة، إلى سياسة إدارة يوميّة للمجال العام، بالإضافة إلى ارتفاع مجموع الانتهاكات التي وثّقتها الرابطة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011، حتى نهاية عام 2025 إلى أكثر من «2074» انتهاكًا، في مسارٍ تراكمي يؤكّد أنّ الأزمة في البحرين باتت أزمة متجذٌرة في علاقة السّلطة بحريّة التّعبير والصحافة.

ورصدت إقرار قانون الصحافة الجديد وتوظيف القضاء في ملاحقة الرأي العام بتهمٍ متكرّرة، مثل «إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعيّ» أو «نشر أخبار كاذبة»، إلى جانب استهداف مباشر للصحافة الدوليّة، في رسالةٍ تؤكّد أنّ الرقابة لم تعد محليّة فحسب، بل تمتدّ إلى التّغطيات الأجنبيّة.

وأكّدت الرابطة أنَّ معالجة هذه الأزمة تتطلّب تحوّلًا جذريًا في علاقة الدّولة بحريّة التعبير والصحافة، بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع نشطاء المجتمع المدنيّ، ووقف جميع أشكال الاستدعاء التعسفيّ، وإلغاء النّصوص القانونيّة الفضفاضة التي تُستخدم لتجريم الرأي، وإعادة الجنسيّة لجميع الذين أُسقطت جنسيّاتهم لأسبابٍ سياسيّة، وإنهاء احتكار الدّولة للإعلام ووقف توظيف القضاء كأداة ردعٍ سياسيّ وضمان استقلاله.

وطالبت بضمان حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة ووقف التّعامل الأمنيّ بما يحفظ حقّ المواطنين في التّعبير الدينيّ السّلميّ، وضمان حقّ التّظاهر والتّجمّع السلميّ، ودعت مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتّعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين، وتقديم تقرير علنيّ حول حالة الحريّات الإعلاميّة والرقميّة – بحسب الرابطة.