منامة بوست: أكَّدت منظّمة «الديمقراطيّة الآن للعالم العربيّ – DAWN»، أنّ كلًا من البحرين والكويت تستخدمان الحرب الإقليميّة كغطاءٍ لقمع ما تبقّى من المجال المدنيّ، وسحب الجنسيَّة من مواطنين بسبب منشورات تعاطفهم مع إيران.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ حكومة الكويت سحبت الجنسيّة من آلاف الأفراد، بمن فيهم الصحفيّ «أحمد شهاب الدين» بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعيّ، كما أسقطت البحرين الجنسيّة عن عشرات الأشخاض بمن فيهم أفراد من عائلاتهم، بسبب التّعاطف مع الجمهوريّة الإسلاميّة في حربها ضدّ أمريكا والكيان الصهيونيّ.

وأشارت إلى أنّ وزارة الداخليّة البحرينيّة سحبت الجنسيّة من «69» شخصًا في 27 أبريل/ نيسان 2026، بتهمة تمجيد الضّربات الإيرانيّة أو التّخابر، وشمل القرار أفراد أسرهم المعالين، ممّا هدّد أسرًا بأكملها بانعدام الجنسيّة، وهو ما وصفه «معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، بأنّه أول سحب جماعيٍّ للجنسيّة منذ عام 2019.

ولفتت إلى أنّه على مدى العقد الماضي جرّدت السّلطات البحرينيّة، مئات المعارضين ورجال الدين والصّحفيين وشخصيات المُعارضة، من جنسيّتهم بموجب مراسيم ملكيّة أو أحكام قضائيّة، بما في ذلك محاكمات جماعيّة عامي «2018 – 2019»، أسفرت عن إسقاط جنسيّة 253 شخصًا، فيما أفادت التَّقارير بأنّ السُّلطات البحرينيَّة اعتقلت أكثر من «200 شخص» منذ بدء الحرب الإقليميّة بسبب آرائهم.

وقال المدير التّنفيذيّ لمنظّمة «عمر شاكر» إنَّ «البحرين والكويت تستغلّان الحرب كغطاءٍ لسحق ما تبقّى من الحيّز المدنيّ في بلديهما، وتجريد المواطين من جنسيّتهم واعتقال الصّحفيين، وتجريم حريّة التّعبير على الإنترنت ليست مقاييس للاستقرار؛ بل هي علامات على حكومات مرعوبة من شعوبها».

وأكَّدَ مدير المناصرة بالمنظمة «رائد جرار» أنّ سحب الجنسيّة بسبب التعبير عبر الإنترنت، ليس من صلاحيات السّيادة بل هو انتهاك للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والميثاق العربيّ لحقوق الإنسان.

ولفت إلى حقِّ كلِّ شخصٍ في الجنسيّة ولا يجوز سحب هذا الحقّ لمعاقبة حريّة التعبير، فيما اعتبر مدير الاتصالات «أوميد ميماريان»، أنّ «سحب الجنسيَّة بسبب حريَّة التعبير هو أحد أشدّ أشكال العقاب السياسيّ التي يمكن أن تفرضها الدولة، والكويت والبحرين تستخدمان الجنسيّة كسلاحٍ لإسكات المُعارضة وتعميق الخوف» – حسب تعبيره.