منامة بوست: أصدرت «منظّمة مراسلون بلا حدود» تقريرها السّنويّ لمؤشّرات الحريّات الصحفيّة لعام 2026، وأظهر التّصنيف العالميّ لحريّة الصّحافة تراجع البحرين؛ لتحتلَّ المرتبة «170» بعد تصاعد أعداد الصحفيين المعتقلين إلى سبعة أشخاص.

وأكَّدت المُنظَّمة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ المشهد الإعلاميّ في البحرين يشهد حالةً من التراجع، بعد إغلاق آخر وسيلة إعلاميّة مستقلّة في البلاد – «صحيفة الوسط» عام 2017، ولا يوجد حاليًا سوى قنوات تلفزيونيّة ومحطّات إذاعيّة، تخضع لسيطرة وزارة شؤون الإعلام، وجميع الصّحف الصّادرة شبه حكوميّة ويملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة والتي لا يمكنها الانتقاد.

وأضافت أنّ مؤشّر السّياق السياسيّ أظهر غياب حريّة التعبير، وازداد الوضع سوءًا مع المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، حيث قلّصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المُستقلّة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرّد بوق دعاية للعائلة الملكيّة ومن يدور في فلكها – على حدِّ وصفها.

وأشارت إلى المضايقات القانونيّة والقضائيّة التي تعرّض لها العديد من الصّحفيين البحرينيين، إذ يواجهون ملاحقات قضائيّة تتّهمهم فيها السّلطات بارتكاب «جرائم إلكترونيّة»، على خلفيّة انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصّات التواصل الاجتماعيّ.

ولفتت إلى أنَّ الصّحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدوليّة؛ يجدون صعوبات لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016، ويتم اتهامهم بالمشاركة في المظاهرات أو التخريب أو دعم الإرهاب، وعادةً ما يواجه الصحفيّون والمواطنون أحكامًا بالسّجن تصل إلى المؤبّد في بعض الحالات، كما يتعرّضون لسوء المعاملة وحُرم آخرون من جنسيّتهم – بحسب المُنَظَّمة.

وكانت البحرين تحتَلُّ المرتبة «157» العام الماضي، فيما قالت المُنظّمة إنّ «القمع في البحرين متواصل ولا ينقطع، والعائلة الحاكمة تحكم البلاد بقبضةٍ من حديد، وأصبح اسم المملكة مرتبطًا بعدد الصّحفيين القابعين في السّجون» – حسب تعبيرها.

هامش:

مراسلون بلا حدود: «اسم البحرين مرتبط بعددٍ من الصّحفيين القابعين في السّجون ونظامٌ يديرُ البلاد بقبضةٍ من حديد»