منامة بوست: أصدرت «منظّمة مراسلون بلا حدود» تقريرها السنويّ في مايو/ أيار الجاري للعام 2025، وقالت إنّ «اسم البحرين أصبح مرتبطٌ بعدد الصّحفيين القابعين في السّجون، ونظامها الحاكم يدير شؤون البلاد بقبضةٍ من حديد.

وأشارت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّ التّصنيف العالميّ لحريّة الصّحافة، يُظهر بأنّ البحرين احتلّت «المرتبة 157» من أصل «180 دولة» عالميًا في تصنيف «حريّة الصحافة»، إذ تمّ إغلاق «جريدة الوسط» عام 2017، وتعتبرُ هي وسيلة الإعلام المستقلّة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعيّ البصريّ البحرينيّ مقتصرًا على قنواتٍ تلفزيونيّة وإذاعيّة، تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرةً تامّة، وهناك أربع صحفٍ يوميّة شبه حكوميّة يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وأكّدت أنّ حريّة التعبير منعدمة في البحرين، وقد ازداد الوضع سوءًا مع المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، إذ قلّصت الحكومة الهامش المتاح للصّحافة المستقلّة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرّد بوق دعاية للعائلة الملكيّة ومن يدور في فلكها – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى، يواجهون ملاحقات قضائيّة تتهمهم فيها السّلطات بارتكاب «جرائم إلكترونيّة»، على خلفيّة انتقاداتهم لسياسة النّظام على منصّات التواصل الاجتماعيّ، وفي ظلّ غياب قانونٍ حديثٍ ينظّم مهنة الصّحافة.

ولفتت إلى أنّ الصّحفيين والمدوّنين عادةً ما يواجهون أحكامًا بالسّجن تصل إلى المؤبّد في بعض الحالات، بتهمة المشاركة في المظاهرات أو دعم الإرهاب، وبينما يتعرّض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيّتهم، والصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدوليّة، يجدون صعوباتٍ جمّة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016 – بحسب المنظّمة.