منامة بوست: دشَّن منتدى البحرين لحقوق الإنسان في مؤتمرٍ صحفيّ، أربعة تقارير وثَّقت جرائم الحرب الأمريكيّة الصهيونيّة في إيران، وحملات القمع والاعتقالات في الدُّول الخليجيَّة إثر هذه الحرب، والرفض الشعبيّ لوجود القواعد العسكريّة الأمريكيّة.

وأكَّدَ رئيس المنتدى «باقر درويش» في كلمته أنَّ جريمة «مدرسة ميناب» الإيرانيَّة، كافية لإدراج أمريكا والكيان الصهيونيّ وشركائهم على القائمة السّوداء للأمم المتّحدة لقتل الأطفال؛ باعتبارها جريمة حرب مروّعة، وكلًا من «دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو» مجرمي حرب ويجب تقديمهما للعدالة الدوليّة.

وأشار إلى الذين تعرَّضوا للانتقام عبر حملات القمع السّياسيّ في البحرين ومنهم الشّهيد «السّيد محمد الموسوي»، بسبب رفضهم للعدوان على إيران ورفض الوجود العسكريّ الأمريكيّ في المنطقة، وإخلاء المنطقة من القواعد العسكريّة الأمريكيّة يُعدّ مطلبًا شعبيًا.

وأضاف أنَّه خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، تعرّض أكثر من «200» بحرينيّ للاعتقال التعسفيّ، وهم يتعرّضون لمحاكمات سياسيّة وبعضهم تعرّض للتعذيب الشّديد، ومن بين ضحايا التّعذيب «السيد الموسوي» الذي توفّي تحت التّعذيب الشديد، فضلًا عن خروج تظاهرات مندّدة بالعدوان على إيران في 29 منطقة.

وندّد الباحث والنّاشط الحقوقيّ «السّيد عباس شبر» بجريمة اغتيال مرشد الثورة الإسلاميّة «الإمام السّيد علي الخامنئي»، والتي ترقى إلى مستوى جريمة حرب، وهي تتجاوز حدود الفرد لتصيب جماعة دينيّة واسعة في صميم وجودها الروحيّ، ورسالة ردعٍ موجَّهة لجماعة بأكملها، واستنكر حملات الاستهداف الأمنيّ في الكويت والإمارات والبحرين، التي شملت شخصيات علمائيّة بارزة وبرلمانيين سابقين وأكاديميين وفبركة قضايا كاذبة بحقّهم.

وطالب المنتدى في التقرير بإنهاء كلّ أشكال العدوان على الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، وإغلاق كلّ القواعد والأصول العسكريّة الأمريكيّة في المنطقة، وإنشاء لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة لبحث جميع الانتهاكات التي ارتكبتها أمريكا والكيان المحتل في إيران، وإحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

ودعا إلى إلزام جميع الدّول والجهات التي يثبت تورّطها المباشر أو غير المباشر، في العمليات العسكريّة ضدّ أراضي ومصالح إيران إلى تحمّل مسؤوليّاتها القانونيّة الكاملة، بما في ذلك تقديم تعويضات عادلة وفوريّة للضحايا.

وشدَّد على أنَّ امتناع الجهات المسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في التعويض وجبر الضرر يُعدّ انتهاكًا للقانون الدوليّ، ويستوجب اتخاذ تدابير دوليّة جماعيّة لضمان إنفاذ هذه الالتزامات، بما يحفظ حقوق الضحايا ويعيد الاعتبار لسيادة القانون الدوليّ – بحسب التقرير.