منامة بوست (خاص): قال النّائب الأول لرئيس مجلس الشّورى المعيّن «جمال فخرو»، إنّ نسبة الدّين العام في البحرين ارتفعت إلى حوالي «130%»، بسبب الوضع الاقتصاديّ والماليّ المحدود، وهذه النسبة  غير مقبولة في ظل زيادة الاقتراض وتزايد فوائد الدين.

وأكّد «فخرو» في حوارٍ مع قناة «BFT Bahrain» أنّ الحكومة عاجزة عن تنفيذ التزاماتها وبرامجها تجاه المواطنين إلا من خلال الاقتراض، والذي تعدى اليوم أكثر من «130%» من حجم النّاتج المحليّ الكليّ وربما أكثر، نظرًا لارتفاع مصاريف الحكومة في ظلّ تراجع الإيرادات واعتماد الدّولة على النفط دون تنويع الموارد الاقتصاديّة.

وأشار إلى أنّ الحكومة ممثّلة في «وزارة الماليّة» استحدثت موارد جديدة لمواجهة تضخّم الدّين العام وتقليل العجز، والتي يتحمّل المواطن البحرينيّ جزءًا كبيرًا منها، من خلال رفع الرسوم والضّرائب «القيمة المضافة»، لكن يظلّ عجز الموازنة كبيرًا بسبب تزايد فوائد الدّين العام.

وأضاف أنّ حجم الدّين العام بلغ اليوم «900 مليون دينار» وربما يقارب «المليار دينار»، ليمثّل بذلك ثُلث الميزانيّة العامّة للبحرين، وهو ما يتطلّب حوارًا اقتصاديّا وماليًّا وطنيًّا بدلًا من تسديد الدّيون بديونٍ جديدة، ودعا المواطنين البحرينيين إلى عدم إلقاء اللائمة على الحكومة، والتّعاون معها ومساعدتها في تجاوز الأزمات الاقتصاديّة التي تواجهها – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ جميع فئات الشّعب البحرينيّ خاصّة «الطبقة المتوسّطة»، تأثّرت بارتفاع الأسعار والتّضخّم الاقتصاديّ حتى لو زادت الرواتب، وهو ما يتطلّب إصلاحاتٍ اقتصاديّة وماليّة ووضع حلولٍ واقعيّة، ودعا المواطن البحرينيّ لتحسين دخله الشّهريّ بالعمل في وظيفتين كما هو الحال في السّعوديّة وعمان، إذ شاهد «فخرو» أحد المواطنين السّعوديين يعمل «سائق Uber» وهو طالب، وبالإمكان أنْ يعمل المواطن البحرينيّ في وظيفةٍ أخرى إلى جانب عمله الأساسيّ لمواجهة متطلّبات الحياة – حسب تعبيره.