منامة بوست: أطلقت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» تقريرًا بعنوان: «واﻗﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴّﻠﻤﻲّ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2025»، أكّدت فيه استمرار الانتهاكات الحقوقيّة في البلاد والاعتقالات لا سيّما التي تتعلّق بالتّظاهرات السّلميّة.

وقالت المنظّمة عبر موقعها الإلكترونيّ إنّه خلال الفترة الممتدّة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2025، تمّ توثيق «131» تجمّعًا سلميًا، و«78» حالة استدعاء، و«56» حالة اعتقال مرتبطة بالتّجمّعات السّلميّة، مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه الذي شهد «85» تجمّعًا سلميًا، و«62 »حالة استدعاء، و«35» حالة اعتقال.

وأضافت أنّ الربع الثاني من هذا العام أظهر استمرارًا في مشاركة البحرينيين في التّجمّعات السّلميّة، إذ شهدت هذه الفترة زيادةً في عدد تلك التّجمّعات، ورغم كلّ القيود المفروضة على حريّة الرأي والتجمّع السلميّ، لم يتردّد المواطنون  بالمشاركة في تحرّكات وتظاهرات سلميّة، وقد تنوّعت في طابعها بين السّياسيّ والمعيشيّ والحقوقيّ والدينيّ.

وشهدت مختلف المناطق البحرينيّة سلسلةً من التحرّكات الشّعبيّة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيّين، أو للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينيّ في غزّة، وتنديدًا بالتّطبيع مع الكيان الصهيونيّ.

وأشارت المُنظّمة إلى استمرار اعتماد الحكومة سياسة التّضييق على المتظاهرين، عبر الاستدعاءات المُتكرّرة والاعتقالات القصيرة، بهدف منعهم من الانخراط في أيّ تجمّعات لاحقة أو تقليل نسبة المشاركين بالحدّ الأدنى، لتكون وسيلة ضغط وترهيب لفرض مزيدٍ من القيود على حريّة التّجمّع السّلميّ، وتزامن ذلك مع بيانات أمنيّة تحذّر من التّجمّعات المُخالفة للقانون والتلويح بإجراءات ضدّ المشاركين.

ولفتت إلى أنّ السّلطات تُمارس نمطًا مقلقًا من الانتهاكات بحقّ الأطفال، إذ تمّ استدعاء واعتقال عشرات القاصرين بتهمٍ فضفاضة تتعلّق بحقّهم بالتّجمّع السّلميّ، ما يشكّل تراجعًا إضافيًا في احترام حكومة البحرين لالتزامها الحقوقيّ، لا سيّما حقّ حماية الطّفل المكفول في دستور البحرين والاتفاقيات الدوليّة ذات الصّلة بالطّفل – على حدّ وصفها.

وطالبت حكومة البحرين برفع القيود وتعديل التّشريعات المقيّدة لحقّ التّجمّع السّلميّ، والسّماح للمقرّر الخاص المعنيّ بالحقّ في حريّة التّجمّع السّلميّ وتكوين الجمعيات بزيارة البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا