منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ السّلطات البحرينيّة تتعامل مع برنامج السّجون المفتوحة كخطوةٍ دعائيّة، حيث ظلّت مطبّقة على نطاقٍ ضيّق، ولا تضمّ سوى عددًا قليلًا جدًا من المعتقلين السياسيين.

وأشارت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إلى أنّه في آخر الإحصائيات الرسميّة، ذكرت النيابة العامّة في تقريرها السّنويّ الصادر أواخر يناير/ كانون الثاني 2024، أنّ عدد المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة بلغ 6286، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج السّجون المفتوحة «105» فقط.

ولفتت إلى أنّ الحكومة استبعدت زعماء المعارضة من برنامج السّجون المفتوحة، رغم اعتبارهم مؤهّلين قانونيًا، حيث إنّ أحكامهم بالسّجن طويلة ولا يشكّلون خطرًا حقيقيًا على المجتمع، وبرنامجٌ مثل برنامج العقوبات البديلة جاء لحلّ معضلةٍ حقيقيّة، تتمثّل في اكتظاظ السّجون وعدم توفّر المباني الكافية لاحتجاز المعارضين، أو عدم الرغبة في تحمّل التّكلفة الاقتصاديّة لاحتجازهم، أما برنامج السّجون المفتوحة فلا يزال ضمن نطاق الدعاية السّياسيّة، التي تشمل أيضًا إنشاء الأمانة العامّة للتظلّمات وهيئة حقوق السّجناء والمعتقلين، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ووحدة التّحقيق الخاصّة – حسب تعبيرها.

وعبّرت عن أسفها بأنّه منذ عام 2011، غالبًا ما يرتبط أيّ مشروع أو برنامج يتعلّق بالملف السياسيّ بأحد هذين الهدفين: الحاجة الملحّة لحلّ أزمة حقيقيّة، أو الدعاية السّياسيّة، دون أن يكون لها تأثير حقيقيّ وحيويّ، وقالت إنّ برنامج السجون المفتوحة سيكون بوابة لاستمرار الأزمة السّياسيّة والحقوقيّة في البلاد، وحكومة البحرين مطالبة بإثبات جديّتها في متابعة برنامج السّجون المفتوحة، من خلال ضمّ المعتقلين السّياسيين وخاصّة قيادات المعارضة – بحسب البيان.