منامة بوست (خاص): تساءل عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «جلال كاظم»، عن حلول الجهات الحكوميّة ممثّلة في وزارة العمل، لحلّ مشاكل العمّال الذين لم تُسدّد لهم أجورهم من قبل الشركات المتعاقدة مع الحكومة، خاصّة وأنّها قضايا لا تزال في المحاكم.

وقال «النائب كاظم» كم يبلغ عدد الشّكاوى التي تلقّتها وزارة العمل ولم يتم تسويتها بشأن أجور العمّال في الخمس سنوات الأخيرة، وما هي الإجراءات التي تمّت حيال هذه الشكاوى، وهل لدى الوزارة أيّ حلول بشأن هذه المشكلة؟

وأضاف أنّه طرح هذا السؤال لاستيضاح بعض الأمور نظرًا لتردّد بعض المواطنين على مكاتب النواب بهذا الخصوص، لأنّ هذا القضايا توجد سنويًا، وسبق أن طرح مثل هذا السؤال في العام 2018، حيث إنّ الاستقرار الوظيفيّ مهم للأسرة البحرينيّة ومعيشتها.

ولفت إلى أنّ الشّركات المتعاقدة مع الحكومة لا تستطيع صرف أجور العمّال منذ أكثر من سبعة أو ثمانية شهور، لأنّ الحكومة لا تصرف لهم أموال، وهو ما يهدّد الاستقرار الوظيفيّ والأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة للمواطنين، ويفاقم من مشكلة البطالة في البلاد.

وطالب السّلطات الحكوميّة بالتوظيف المباشر للمواطنين، بدلًا من التعاقد مع بعض الشّركات التي تأخذ الأموال من «تمكين»، وتعطي للعاملين القليل من الأجور ولا تعطيهم المستحقّات، وشدّد على ضرورة وضع حلول عاجلة للحفاظ على حقوق العمّال – حسب تعبيره.

وقال وزير العمل «جميل حميدان» إنّ الشّكاوى تختلف عن المنازعات العماليّة، حيث إنّ الوزارة تلقّت أربع وعشرين شكوى، ولم يتم تسويتها بخصوص عدم الوفاء بأجور العمّال خلال الخمس السّنوات الماضية، في حين تمت تسوية ست وتسعين شكوى منذ بداية الفصل التشريعيّ حتى الآن، ويتراوح متوسط المدّة الزمنيّة لتسوية الشّكاوى بين أسبوعين حتى ثلاثة أسابيع.

وأضاف أنّ الإحصاءات ليست مشكلة، ولكن أفضل حلّ تبنّته البحرين يتمثّل في نظام حماية الأجور، والذي يقضي بتحويل جميع الأجور عن طريق البنوك، وأشار إلى أنّ وزارة العمل تلتزم بإيجاد فرص عمل بديلة للمفصول وتصرف له تأمين ضدّ التعطل.

وردّ «النائب كاظم» بأنّ وزارة العمل هي المسؤولة عن حلّ قضايا العمّال والعمل، والجهات الحكوميّة الأخرى مكمّلة لها، وشدّد على ضرورة إلغاء مكاتب «توريد العمالة»، حتى أصبحت البحرين مكانًا للعمالة الوافدة، وتفاقمت مشكلة البطالة – على حدّ قوله.

وتساءل لماذا لا يتم تحويل بعض الوظائف إلى البحرينيين وليس الأجانب، وأصبحت القوّة الشرائيّة للمواطنين «صفر»، ويجب أن يكون المواطن هو محور التنمية والاقتصاد – حسب تعبيره.