منامة بوست: أصدرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان: «الديمقراطية المفقودة: رؤية حقوقيّة حول مصادرة الحقّ السّياسيّ في البحرين»، بالتّزامن مع مناسبة اليوم الدوليّ للديمقراطيّة المُصادف ليوم 15 سبتمبر/ أيلول من كلّ عام.

وقالت المنظّمة عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ حكومة البحرين تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدوليّة، ودستورها عبر سلسلةٍ من الإجراءات التعسفيّة، التي تشكّل العائق الأساسيّ للإصلاح الديمقراطيّ في البلاد، وأشارت إلى الانتهاكات التي حصلت في انتخابات البحرين التّشريعيّة عام 2022، من حيث التّلاعب بحدود الدوائر الانتخابيّة، وعزل المُعارضة من خلال قوانين العزل السّياسيّ، ومنع المراقبة المستقلّة لهذا الاستحقاق.

ولفتت إلى حلّ الجمعيات السّياسيّة المُعارضة، وأبرزها جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة سنة 2016، وجمعيّة العمل الوطنيّ الديموقراطيّ «وعد» سنة 2017، حيث تمّ من خلال هذه الممارسات القضاء على العمل السّياسيّ المنظّم في البحرين، الذي يمثّل ركيزةً أساسيّة للديمقراطيّة – على حدّ وصفها.

ووثّقت تعرّض «خمسة عشر» نائبًا سابقًا من «جمعيّة الوفاق» إلى سلسلةٍ مقلقةٍ من الانتهاكات الحقوقيّة، مثل الاعتقال والتعذيب وسحب الجنسيّة، إلى جانب رصد ممارسات تعسفيّة قامت بها حكومة البحرين، ممثّلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، التي شكّلت وسيلةً قمعيّة بوجه الفضاء المدنيّ البحرينيّ، كما فرضت السّلطات قيودًا خطيرة لقمع حريّة الرأي والتّعبير، والصّحافة والتجمّع السلميّ منذ عام 2011 – على حدّ وصفها.

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين؛ بضمان التّحوّل نحو الديمقراطيّة والتعّدديّة السّياسيّة والتداول السلميّ للسّلطة، والالتزام بالمواثيق الدوليّة لا سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وإلغاء تشريعات العزل السياسيّ، والإفراج عن المعتقلين السّياسيين، ورفع القيود المشدّدة على حريّة الرأي والتّعبير والتّجمّع السلميّ، وفتح قنوات الحوار البنّاء – حسب تعبيرها.

للاطلاع على التقرير