منامة بوست: أكّدت بيانات رسميّة ارتفاع حجم إصدارات الدّين العام في البحرين، في الوقت الذي تتوقّع فيه الحكومة تحقيق فائضٍ في الموازنة العامّة للبلاد هذا العام.

وأوضحت البيانات تجاوز حجم الدّين العام مبلغ «14 مليار دينار» في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقارنة بمبلغ «13.94 مليار دينار» في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن ظلّت أرقام الدّين العام ثابته لمدّة ثلاثة أشهر، بعد أن نجحت البحرين في تخفيض مستويات الديّن خلال هذا العام، وسط دعم أسعار النّفط المرتفعة الإيرادات العامّة للمملكة – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير، إنّ ارتفاع الدّيون يقيّد المرونة الماليّة للحكومة، وأشارت إلى انخفاض إجماليّ الدّين إلى «123%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2022، وتتوقّع أن يستقرّ عند هذا المستوى في الفترة 2023 – 2025، بما في ذلك صناديق الدعم الخليجيّة والافتراضات من مصرف البحرين المركزيّ.

وكان الديْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين وارتفاع أسعار النّفط وارتفاع أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.

هامش:

البحرين «تُحقّق أرباحًا بقيمة 33 مليون دينار في ظلّ ارتفاع الرسوم الحكوميّة على المواطنين» – «وكالة بنا»