منامة بوست: قال وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»، إنّ البحرين ماضية في نهجها الإصلاحيّ والدبلوماسيّ، في ترسيخ قيم السّلام والتسامح والتعايش السلميّ، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانيّة.

وأشار «الوزير الزياني» في كلمة البحرين في المناقشة العامّة للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في دورتها السّابعة والسّبعين في نيويورك، إلى حرص المملكة على تعزيز الشّراكة الدوليّة على أسسٍ من التآخي والتفاهم ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدّول، وعدم التدخّل في شؤونها الداخليّة، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسيّة، وأكّد اهتمام البحرين بإقامةِ علاقاتٍ وديّةٍ متوازنة مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدوليّ» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ البحرين تتمتّع بتشريعاتٍ تضاهي أرقى المعايير الحقوقيّة العالميّة، أبرزها قانون «العقوبات البديلة، والتوجّه نحو السّجون المفتوحة، وإقرار قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال» – على حدّ زعمه.

ولفت إلى أنّها تؤمن بأنَّ تحقيق السّلام في الشّرق الأوسط، يعتمد في المقام الأول على تسوية النّزاع الفلسطينيّ الإسرائيليّ وفقًا لحلّ الدّولتين، وقرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة، وقد اتخذت البحرين مبادرات بتنظيم ورشة السّلام من أجّل الازدهار – «صفقة القرن»، والتطبيع مع الكيان الصهيونيّ والتوقيع على اتفاقات «مبادئ إبراهيم»، وإعلان تأييد السّلام الذي يدخل عامه الثالث، لتجسّد أهميّة التعاون بدلًا من الصّراع، والعمل على بناء الثقة والشّراكة، بما يلبّي تطلّعات الشّعوب في الأمن والتعايش السلميّ والرخاء والتنمية المستدامة – على حدّ قوله.

وقال إنّ البلاد تشهد فصلًا جديدًا في مسيرتها الديمقراطيّة، بإجراء الانتخابات النيابيّة والبلديّة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليواصل البرلمان صلاحياته التشريعيّة والرقابيّة – حسب مزاعمه.

وأكّدت تقارير حقوقيّة دوليّة من بينها تقارير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، إلى جانب فرض قيودٍ على حريّة التعبير والصّحافة والإنترنت عن طريق الرقابة وحجب المواقع والتشهير الجنائيّ والاعتقالات الناجمة عن الآراء المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ».

وكانت قوى المُعارضة البحرينيّة، أصدرت موقفًا موحّدًا أعلنت فيه مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة المُقبلة في البحرين، والمزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لكونها عمليّة صوريّة فاقدة للمشروعيّة والتمثيل الشعبيّ».

هامش: 

• العفو الدوليّة: «الداخليّة البحرينيّة استخدمت قانون العقوبات البديلة كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لشكر حاكم البلاد ووليّ عهده»