منامة بوست: نظّمت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، ندوةً حواريّة على المساحة الصوتيّة لموقع «تويتر» بعنوان «المُواطن المطحون»، والتي أكّد المشاركون فيها أنّ المواطن البحرينيّ فريسة الدّيون المعيشيّة وارتفاع الأسعار والغلاء وغياب التوزيع العادل للثّروة».
وقال الصحفيّ «عادل مرزوق»، إنّ إدارة الثّروات وتوزيعها تاريخيًا ملفّ قديم تفاقم الآن مع ارتفاع التضخّم والضّرائب، ما أدّى إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وفي البحرين تحديدًا أوجه الإنفاق متفاوت جدًا، سيّما الإنفاق العسكريّ والأمنيّ إذا ما قُورن بالإنفاق الخدماتيّ.
وأشار إلى أنّ نصف ميزانيّة البحرين تذهب للإنفاق الأمنيّ الخاص، وهي النسبة الأعلى خليجيًا وعالميًا، وهذا الإنفاق لا يحقّق تنميةً داخليّة ولا يخلق وظائف ولا يوفّر خدمات للمواطن، في ظلّ تعطّل المجلس النيابيّ، وضعف الإنتاج النفطيّ» – على حدّ وصفه.
وأكّد أنّ «البحرين لم تتخذ إجراءات كافية وملموسة لمواجهة التضخّم كما فعلت الدّول المجاورة، وهذا الأمر متعلّق بسوء إدارة الثّروة، إذ أصبحت مديونيّة المواطن الواحد 8600 دينار، بينما تم تخصيص حوالي 27 % من ميزانيّة البحرين، للإنفاق الأمنيّ المتوحّش، ومعظم المنح الخليجيّة والدّيون الخارجيّة مخصّصة لهذا الشّأن» – على حدّ تعبيره.
وقال النّائب السّابق عن كتلة الوفاق المُعارضة «جلال فيروز»، «ليس من المفترض أن يكون هناك عجز مع ارتفاع أسعار النّفط عالميًا، لكن الإنفاق العسكريّ الضخم «حوالي 40% من الميزانيّة»، هو سبب الأزمة، إذ تخطّى الدّين العام «30 %»، وهو مؤشّر خطير – حسب تعبيره.
وأكّد أنّ ميزانيّة قطاعات الأشغال والصّحة والتّعليم أقلّ من ميزانيّة الدّفاع والداخليّة، وبالتالي فالمواطن يدفع ثمن سوء الإدارة.
وأشار النّاشط «محمد البوفلاسة»، إلى أنّ «الفشل في إدارة الموارد الماليّة بدأ منذ 2011، أي منذ أن لجأت الحكومة إلى سحب حقوق النّاس لصالح صفقات الأسلحة في بلدٍ صغير، يتفاقم بالمقارنة مع الدّولة المجاورة، في ظلّ غياب الشّفافية وتحكّم الديوان الملكيّ بمصادر الدّخل الوطنيّ».
ولفت إلى أنّ التجنيس وخاصةً في السّلطات الأمنيّة، يعني الهدر والفساد المتزامن مع القمع، وانعدام الشّفافية والتملّص من المسؤوليّة وغياب الإرادة للإصلاح، وترشيد المصروفات.
وشدّد القياديّ في جمعيّة الوفاق النّائب السّابق «مطر مطر»، على أنّ التغيير الديمغرافيّ والتوزيع غير العادل للثّروة من أسباب الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، بالإضافة إلى المصروفات العسكريّة غير الضروريّة، بعد تورّط البحرين في الحرب على اليمن.
وقال إنّه منذ العام 2011، تراجع استقطاب البحرين للاستثمار بشكلٍ مستمرّ، حتى وصل إلى تصنيفها «بيئة غير صالحة للاستثمار B2»، وأشار إلى أنّ ارتفاع أسعار النّفط الحالي، سيضمن استقرارًا ماليًا مؤقّتًا مضافًا إلى المساعدات المرهونة بترسيخ العلاقات مع السعوديّة».
وأكّد أنّه في ظلّ غياب الحريات، فإنّ ارتفاع أسعار النّفط يعني تأجيل المشاكل الاقتصاديّة، ولكن ليس حلّها، والضحيّة هو المواطن – على حدّ قوله.
واعتبر النّاشط السياسيّ «فاضل عباس»، أنّ «المواطن البحرينيّ أمام حكومة تهدر أمواله وتسرق قوته وفساد مستشري وتشريعات مشبوهة، ودعا الجمعيات السياسيّة المتبقية والمعارضة – من كافّة التوجّهات – إلى اتخاذ خطواتٍ فاعلة للضّغط».
وقال النّاشط البحرينيّ «علي الفايز»، إنّ عقيدة الحكم تعتبر البلد ملكيّة خاصّة والمواطنين موظّفين فيها، نَجَمَ عنها مظاهر متعدّدة كشراء الولاءات، التضخّم، الفساد، صناعة الخوف، التجنيس السياسيّ – الذي فاقم أزمة البطالة وصدّر المال إلى الخارج – ناهيك عن الضّرائب التي تضغط على الفقير فقط» – على حدّ وصفه.
وطالب بوقف التجنيس السياسيّ، وإعادة توزيع الثّروات بشكلٍ عادل، والاستجابة لمطالب الشّعب البحرينيّ نحو العدالة والديمقراطيّة، وإصلاح النّظام الاقتصاديّ والسياسيّ.
