منامة بوست: طالبت جمعيات سياسيّة بحرينيّة، بأن تحذو الحكومة خطوات مشابهة لبقيّة الدّول الخليجيّة، وإطلاق حزمة ماليّة لدعم المواطنين، وخاصّة محدودي الدّخل والمتقاعدين والأسر الفقيرة.

وقالت الجمعيّات في بيانٍ مشتركٍ، إنّ «إيرادات النّفط في البلاد من المتوقّع أن تتضاعف إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار هذا العام، وكذلك إيرادات الضّريبة المضافة، التي يتوقّع أن تصل إلى 800 مليون دينار، وهي بمجموعها سوف تسدّ عجز الميزانيّة بالكامل، وتخلق فائضًا كبيرًا، يجب أن يستخدم جزءًا منه لدعم المواطنين والمتقاعدين، من خلال زيادة الرواتب والإعانات الشهريّة بكافّة أنواعها».

وأشارت إلى المبادرات التي أطلقتها معظم الحكومات الخليجيّة خلال الآونة الأخيرة، عبر حزم من الدّعم الماليّ لمواطنيها، تمثّلت في منح المتقاعدين منحًا ماليّة سخيّة، ودعم المخصّصات الشهريّة للأسر الفقيرة ومحدودي الدّخل والأرامل والمتقاعدين، وعلاوات السّكن والغلاء وغيره.

وأكّدت أنّ الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائيّة، وتصاعدت نسب التضخّم إلى «12%» خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقًا للإحصائيات الرسميّة، فيما تشير الشّواهد إلى ارتفاع التّضخم بما لا يقلّ عن «30%»، كما أسهم مضاعفة القيمة المضافة إلى «10%» في زيادة الأعباء المعيشيّة على المواطنين، في الوقت الذي تمّ وقف الزيادة السنويّة للمتقاعدين، في حين تعتزم البنوك بدء استقطاع الأقساط المصرفيّة مع نهاية هذا الشّهر – وفق البيان.

ورحّبت الجمعيات بتوجيه حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بمضاعفة العلاوة الاجتماعيّة للأسر المستحقّة لهذا الشّهر، وعبّرت عن استشعارها المسؤوليّة تجاه شعب البحرين وما يعانيه من ضائقة معيشيّة، ودعت إلى الاستجابة لهذه المطالب المشروعة – على حدّ قولها.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات؛ «تجمّع الوحدة الوطنيّة، التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، جمعيّة المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، جمعيّة الصّف الإسلاميّ، جمعيّة الوسط العربيّ الإسلاميّ، المنبر التقدميّ، التجمّع الوطنيّ الدستوريّ».