منامة بوست: أعلنت وزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف؛ افتتاح دارين للعبادة، والانتهاء من أعمال الصّيانة الشّاملة لخمسةٍ من دُور العبادة، ضمن قائمة دُور العبادة التي تمّ الإعلان عن افتتاحها وترميمها وتأهيلها في وقتٍ سابق.

وأشارت الوزارة إلى قرار وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، بإطلاق خطّة تطوير دُور العبادة في كافّة محافظات البحرين، والتي تشمل افتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجدًا للأوقاف السنيّة والجعفريّة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدًا في مدينة سلمان – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقال وزير العدل «خالد علي الخليفة»، إنّ تشييد وإعمار دُور العبادة كان محلّ رعاية حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، ونجله وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء- بحسب زعمه.

يأتي ذلك بعد إقدام السّلطات البحرينيّة؛ على ارتكاب جريمة هدم قرابة 38 مسجدًا للطّائفة الشيعيّة في البلاد، على يد القوّات العسكريّة المدعومة من القوّات الإماراتيّة السعوديّة في العام 2011، والتي شاركت في سحق احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ولم تقم السُلطات بإعادة إعمار هذه المساجد المُهدّمة منذ ذلك الحين، بل وترفض الاعتراف بهذه الجريمة.

وكان علماء البحرين قد أكّدوا أنّ جريمة هدم 38 مسجدًا للشّيعة بمساعدة القوّات الأجنبيّة، تشكّل إحدى الفصول والأدلّة الواضحة، على المشروع الرّسميّ للاضطّهاد الدّينيّ والطّائفيّ ضدّ المكوّن الأصيل في هذا الشّعب.

وشدّدوا على أنّ النّظام لم يتوقّف عن غيّه وتعدّيه على المقدّسات الإسلاميّة بتلك الجريمة، وإنّما كانت البداية لمسلسلٍ متواصل الحلقات، في التّعدّي على كلّ ما هو مقدّسٍ ومحترمٍ لهذا الشّعب في صورةٍ تصاعديّة، إلى أن وصل إلى مرحلة التّآمر على المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين، والهرولة العلنيّة للتّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ الغاصب للمقدّسات والقاتل للمسلمين – بحسب البيان.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة قد أكّدت تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، في تقريرها السنويّ لحقوق الإنسان لعام 2021.

وتؤكّد العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة؛ أنّ ممارسة التمييز والاضطهاد الطائفيّ، سياسة ممنهجة للنّظام الحاكم في البحرين ضدّ المواطنين الشّيعة في سلك التعليم، والبعثات الدراسيّة، والوظائف والمعتقدات، وغيرها من المؤسّسات؛ وأبرزها التوظيف في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة.