منامة بوست: أدانت أكثر من عشر منظّمات حقوقيّة حكم الإعدام الصادر على معتقلَيْن بحرينييْن في السعوديّة، وطالبت السّلطات السعوديّة بالتوقّف عن تنفيذ هذه العقوبة، وإعادة محاكمتهما وفق معايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظّمات في بيانٍ مشترك، إنّ حكم الإعدام الصّادر عن المحكمة الجنائيّة السعوديّة، ضدّ المعتقلَيْن البحرينييْن «جعفر سلطان وصادق ثامر»، هو تجاوز للاختصاص المكانيّ للقضاء السعوديّ، وتعسّف في تطبيق القوانين المحليّة السعوديّة، لا سيّما قانون مكافحة الجرائم الإرهابيّة.

وأشارت إلى أنّ المحاكم السعوديّة أخطأت في الاستدلال، إذ «أنكر المعتقلَيْن البحرينييْن التهم المنسوبة ضدّهما في المحكمة، ولكن لم يُؤخذ بهذا الإنكار الذي كان وليد الإكراه، كما لم يفتح المشرّع السعوديّ الفرصة لتعسّف الأمن والقضاء في إثبات القصد من خلال اعترافات المتهم، بما فيها الإقرار غير المكره عليه».

ولفتت إلى أنّها «أخطأت في تقدير العقوبة، لعدم وجود عقوبة القتل في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إلا إذا نتج عن الفعل موت أحد، وهو ما يؤكّد أنّ المحكمة تجاوزت حدود النصوص بشكلٍ جلّي – على حدّ وصفها.

وشدّدت المنظّمات على ضرورة اتخاذ السّلطات القضائيّة السعوديّة، إجراءات سريعة لإبطال حكم الإعدام الجائر والمخالف للمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وللقوانين المحليّة المعمول بها في السعودية وإعادة المحاكمة، على أن يتمّ النّظر فقط في تهمة تهريب مواد متفجّرة، دون التهم الأخرى الخارجة عن اختصاص القضاء السعوديّ، وبناء الحكم على أدلّةٍ صحيحةٍ وقانونيّة كافية للإدانة».

وكانت محكمة الاستئناف السعوديّة، قد أيّدت تنفيذ جريمة الإعدام على المعتقلَيْن البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، في جلسة يوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022، اللذيْن اعتُقلا عبر «جسر الملك فهد» لأسبابٍ سياسيّة بتاريخ 8 مايو/ أيار عام 2015، وقضائهما أكثر من ستّ سنوات في سجون السعوديّة، وانقطاع أخبارهما قرابة «110 أيّام» متواصلة من تاريخ اعتقالهما.

وقّع على البيان كلّ من «منظّمة القسط لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الائتلاف التونسيّ لمكافحة الإعدام، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، التحالف الألمانيّ لإلغاء عقوبة الإعدام، منظّمة الرعاية الدوليّة، اللجنة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، مركز إدراك الحقوق، حركة ليفس بارك لمناهضة عقوبة الإعدام، ومنظّمةHuman Rights SENTINE».