منامة بوست: أقرّت لجنة الشّؤون الخارجيّة والدّفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النّواب البحرينيّ، مرسومًا بقانون يمنح «وزارة الداخليّة»؛ صلاحيّة طلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصليّة، وذلك وفقًا لقانون «الإفراج المشروط»، المعروف باسم قانون «العقوبات والتدابير البديلة».

وأكّدت اللجنة أنّ «المرسوم منح وزارة الداخليّة البحرينيّة؛ صلاحيّة تقدير ومواءمة الظّروف والأوضاع الخاصّة بالمحكوم عليهم، وظروفهم الشخصيّة أو المجتمعيّة» – بحسب ما ذكرت «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأضافت أنّ المرسوم يهدف إلى التوسّع في تطبيق العقوبات البديلة، مع التوجّه المستقبليّ لتطبيق نظام السّجون المفتوحة، ومع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على الاستقرار الأسريّ، وإصلاح المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامّة – حسب تعبيرها.

وأيّدت القرار المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «مؤسّسة رسميّة»، وقالت إنّ «التعديل يتّسق مع نهج الأمم المتّحدة بشأن السياسة التشريعيّة الحديثة؛ القائمة على الحدّ من تطبيق عقوبات السّجن، واللجوء إلى بدائل عقابيّة غير مقيّدة للحريّة، لإدماج المحكوم عليه في المجتمع».

واعتبرت أنّ التعديل ينسجم والمقرّرات ذات الصّلة بحقوق الإنسان، وقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا للتدابير غير الاحتجازيّة، وقواعد الأمم المتّحدة لمعاملة السّجينات، والمبادئ الأساسيّة لاستخدام برامج العدالة التصالحيّة في المسائل الجنائيّة – وفق الصّحيفة.

وكانت «منظّمة العفو الدوليّة»، قد قالت إنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بحرمان المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات، من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.

وتمنع حكومة البحرين المقرّرين الأمميين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السّجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، في ما يخصّ معاملة المعتقلين السّياسيين، قبال مزاعمها المستمرّة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السّجون البحرينيّة.