منامة بوست: منعت الأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، دخول عددٍ من عوائل الأطفال المعتقلين في سجن الحوض الجاف لتقديم شكاوى، بذريعة الإجراءات الاحترازيّة لوباء «فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد».

وأكّدت العوائل أنّهم توجّهوا إلى مبنى «التظلّمات» لتقديم شكاوى بعد انقطاع اتصال أبنائهم، مع دخولهم اليوم الخامس من الإضراب عن الطّعام وتعرّضهم للانتهاكات وسوء المعاملة، وتوارد أنباء عن انخفاض نسبة السّكر لدى عددٍ منهم.

وأضافت العوائل أنّ «التظلّمات» منعتهم من إيصال صوتهم بذريعة «فيروس كورونا»، في الوقت الذي ينعقد فيه حاليًا «حوار المنامة»، الذي يتخلّله اجتماعات، والذي يُعدّ نموذجًا لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، وسوء المعاملة التي يعانيها الأطفال المعتقلين»- حسب تعبيرها.

وأشاروا إلى أنّهم توجّهوا إلى «التظلّمات»، بعد أن استنفذوا كافّة السُبل إلى مقرّ «سجن الحوض الجاف» للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، وبعد انتظارٍ عند بوابة السّجن، خرج مدير المركز «فهد الكوهجي» وكذّب الادّعاءات المنشورة بصوت السّجناء، وبرّر انقطاع الاتصال بامتناع السّجناء عن التواصل».

وعبّروا عن قلقهم البالغ على صحّة أبنائهم، خاصّة بعد توارد أنباء تفيد بحالة الإحباط التي يشعر بها المعتقلين المضربون، ولجوء البعض لمحاولات انتحارٍ بسبب الضغط النفسيّ، ومن خلال خياراتٍ استخدموها كضرب رؤوسهم بالحائط ممّا تسبّب بجراحٍ لهم، وتجاهل «فهد الكوهجي» وإعطائه الأوامر إلى عناصر الشّرطة بتركهم حتى الموت – على حدّ وصف العوائل.

وكان صغار المعتقلين قد أعلنوا إضرابهم عن الطّعام منذ خمسة أيامٍ، احتجاجًا على تعرّضهم للانتهاكات وسوء المعاملة، واحتجازهم في الزّنزانة لمدّة 23 ساعة، ومصادرة ملابسهم والبطّانيات والكتب الدينيّة، وتعرّضهم للتهديد بمضاعفة العقاب في حالة الاستمرار في الإضراب.

وكان مساعد النائب العام «وائل بوعلاي»، قد قال إنّ حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، يولي اهتمامًا خاصًا لرعاية الأطفال وحمايتهم في المملكة، وأشار إلى أنّ البنية المؤسسيّة والتشريعيّة الشّاملة في البحرين، تتكفّل بالطّفل في جميع شؤونه، وتلبّي احتياجاته وتخلق له الأجواء المناسبة للنمو في بيئة سويّة.

ونوّه إلى قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي صدر مطلع العام الجاري، وما يتميّز به من تنظيمٍ محكمٍ لمعاملة الطّفل جنائيًا وحمايته، واتفاق أحكامه مع المبادئ والمعايير الواردة بالاتفاقيات الدوليّة – على حدّ زعمه.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أكّدت في تقريرها السنويّ أنّ السّلطات البحرينيّة، وظّفت «وباء فيروس كورونا» كذريعةٍ لممارسة مزيدٍ من القمع، وقد تزايدت شكاوى التعذيب في السّجون وسوء المعاملة، وكذلك استمرار المحاكمات الجائرة والجماعيّة للمحتجّين ومعارضي الحكومة على الإنترنت، وظلّت الأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصّة التابعة للنيابة العامّة، عديمة الفعاليّة في حماية حقوق الإنسان والمعاقبة على الانتهاكات» – وفق تعبيرها.