منامة بوست: أصدرت منظّمة العفو الدوليّة تقريرها السنويّ يوم الأربعاء 7 أبريل/ نيسان 2021، عن حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستغلال الأنظمة لوباء «فيروس كوفيد – 19» لانعدام المساواة وتصعيد القمع.

وقالت المنظّمة في تقريرها للعام 2020/ 2021، إنّ «الوباء العالميّ قد فضح الإرث المروّع للسياسات الخلافيّة، والمدمّرة المتعمّدة التي أدامت عدم المساواة والتمييز المجحف والقمع، ومهّدت الطريق للخراب الذي أحدثه وباء «فيروس كوفيد – 19» المستجد في العالم وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأشارت إلى حالة حقوق الإنسان في «149 دولة» ومن بينها البحرين، وقدّمت تحليلًا شاملًا لاتجاهات حقوق الإنسان العالميّة في 2020، والكيفيّة التي قوّض فيها قادة منطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم مواجهة الوباء العالميّ، باستغلال الأزمة استغلالًا لا يرحم لمواصلة هجماتهم على حقوق الإنسان – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ دول الخليج ومن بينها البحرين، استخدمت السّلطات فيها «فيروس كوفيد – 19»، كذريعة لمواصلة قمع الحقّ في حريّة التعبير، بما في ذلك مقاضاة الأشخاص الذين نشروا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حول مواجهة الحكومات للوباء باتّهامهم بنشر «أخبار كاذبة».

وأشارت إلى «استمرار المحاكمات الجائرة والجماعيّة للمحتجّين ومعارضي الحكومة على الإنترنت، شأنها شأن ضروب القمع الأخرى لحريّة التعبير، كما استمرّت إساءة معاملة المعتقلين وأعمال التعذيب، وظلّت الأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصّة التابعة للنيابة العامّة، عديمة الفعاليّة في حماية حقوق الإنسان والمعاقبة على الانتهاكات» – وفق التقرير.

وأضافت أنّ تصدّي السلطات البحرينيّة لوباء كورونا اشتمل على فرض قيودٍ ملموسة، على التنقّل والحياة الاجتماعيّة، كما أطلقت السلطات تطبيقًا لتعقّب المخالطين، يتّسم بالتطفّل على المواطنين ويعرّض خصوصيّاتهم للخطر.

ولفتت إلى أنّ «البحرين واصلت منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين، ومن ضمنهم منظّمات العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش، وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة» – بحسب التقرير.

وأكّدت أنّ السّلطات وظّفت «وباء فيروس كورونا» كذريعة لممارسة مزيدٍ من القمع لحريّة التعبير، وقد تزايدت شكاوى التعذيب في السّجون، وسوء المعاملة التي يتعرّض لها المعتقلين، وانتزاع الاعترافات بالإكراه منهم، إلى جانب غياب الرعاية الصحيّة، وعمليات الانتقام في سجن جوّ المركزيّ، بسبب التعبير الصريح عن أوضاع الاعتقال، واستمرار المحاكم البحرينيّة في إصدار أحكام الإعدام، وتأييد محكمة التمييز عقوبة الإعدام على المعتقلَيْن «زهير إبراهيم، حسين عبدالله خليل، محمد رمضان وحسين علي موسى».

وقالت مديرة المكتب الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة العفو الدوليّة «هبة مرايف»، «إنّ عام 2020؛ كان في جميع أنحاء المنطقة عامًا كارثيًا للسّجناء واللاجئين والمهاجرين والأقليّات المهمّشة أصلًا، وبسبب «فيروس كوفيد – 19» وجدوا أنّ وضعهم بات أكثر خطورة من أيّ وقتٍ مضى» – على حدّ وصفها.

وأضافت «أنّ الوباء قد فاقم من الانقسامات والتمييز المُجحف، وحالات الإجحاف السائدة في المنطقة، وينبغي على الحكومات إعطاء أولويّة لتقديم قدرٍ كافٍ من الرعاية الطبيّة في السّجون، وللتخفيف من الاكتظاظ بالإفراج عن جميع الذين احتُجزوا تعسّفيًا» – حسب تعبيرها.