منامة بوست: أقام «المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، بالتعاون مع «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، ندوة بعنوان «إسقاط الجنسيّة في البحرين»، بمشاركة عددٍ من النّشطاء الحقوقيين الدوليين يوم الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وقالت رئيسة مكتب الشّرق الأوسط في منظّمة «مراسلون بلا حدود» «صابرينا بنوي»، في كلمةٍ لها إنّ «إسقاط الجنسيّة وسيلة مستخدمة على نطاقٍ واسعٍ لمعاقبة المواطنين في البحرين، الذين شاركوا في مظاهرات الربيع العربيّ بالمملكة» – بحسب «موقع قناة الجزيرة» القطريّة.

وأضافت إنّ «ثمّة رسالة مخفيّة وراء هذه السّياسة، وهي «أنتم لستم جزءًا من هذا الوطن، أفكاركم وقيمكم الديمقراطيّة لا تمثّل الوطن» – حسب وصفها.

وأشارت إلى أنّ «العديد من الصّحفيين والمدوّنين والحقوقيين البحرينيين اضطرّوا إلى مغادرة البحرين بعد إسقاط جنسيّاتهم، ولأنّهم لم يتمكّنوا من النّضال من أجل الحريّة في الداخل، فالطريقة الوحيدة للنّضال من أجل حريّة الصّحافة في البحرين هي من خلال الهجرة» – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ «المنظّمة لم توثّق العديد من الانتهاكات بعد احتجاجات«2011»، ما يعني أنّ جميع الأصوات الحرّة تمّ إسكاتها وسجنها، ولم تتوقّف الانتهاكات» – على حدّ قولها.

وأكّد البرلمانيّ البريطانيّ «واين ديفيد»، «ضرورة النّظر إلى قضيّة إسقاط الجنسيّة في السّياق الواسع لإساءة معاملة وإنكار حقوق الإنسان في البحرين، خاصّة بعد أن شهدت المملكة محاكمة مئات المدافعين عن حقوق الإنسان، المحليين والدوليين منذ الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة في عام 2011».

وقال النّاشط السياسيّ البحرينيّ الدكتور «سعيد الشهابي»، إنّه «لا يمكن الاستمرار في الحكم بهذه الطّريقة العتيقة في القرن الحادي والعشرين، لكي تحكم المملكة عائلة تحاول إخضاع الشّعب، في وقتٍ لن يغفل الشّعب البحرينيّ عن المطالبة بحقوقه السياسيّة».

وانتقد «الشهابي» بشدّة المملكة المتّحدة، وحفاظها على علاقاتٍ وثيقةٍ مع النّظام الحاكم، وعدم ضغطها على السّلطات البحرينيّة للإفراج عن السّجناء السّياسيين، أو الدعوة إلى إصلاحاتٍ سياسيّة في البلاد – حسب تعبيره.

وأشار عدد من النّاشطين المشاركين في النّدوة، إلى إمعان النّظام في انتهاج سياسة إسقاط الجنسيّة دون رادع، وطالبوا المملكة المتّحدة، – كدولة الحليفة – بالتدخّل لإنهاء هذه العقوبة، لا سيّما ضدّ المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن السّجناء السياسيّين – على حدّ وصفهم.