منامة بوست: قال زير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»، إنّ «البحرين تحترم قرارات الشرعيّة وحكم «محكمة العدل الدوليّة»، دون الإخلال بالحقوق التاريخيّة والقانونيّة الثابتة للمملكة.

وأشار الوزير إلى أنّ ذلك استنادًا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، ووفقًا لما ورد في القانون رقم «8» لسنة 1993، بشأن البحر الإقليميّ للمملكة والمنطقة المتاخمة» – وذلك ردًّا على سؤالٍ مقدّمٍ من عضو مجلس النوّاب «محمد البوعينين».

ولفت إلى أنّ وزارة الخارجيّة، تتابع ما ورد من حججٍ وأسانيد قانونيّة تستقيم مع مبادئ القانون الدوليّ، وفي محلّ البحث والدراسة المتأنّية، وذلك في المقال المنشور بصحيفة «لوبوان الفرنسيّة»، بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. وأضاف أنّ البحرين تؤكّد أهميّة حلّ الخلافات الحدوديّة بين دول مجلس التعاون الخليجيّ بالطّرق السلميّة، وقد أعلنت المملكة في أكثر من مناسبة، استعدادها لبدء مباحثات ثنائيّة مع دولة قطر، طبقًا لما جاء في بيان قمّة «العلا» الخليجيّة، بهدف معالجة كافّة القضايا والموضوعات العالقة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكانت «صحيفة لوبوان» الفرنسيّة، قد قالت إنّ «محكمة العدل الدوليّة، حرمت البحرين من الوصول إلى واحدٍ من أكبر حقول الغاز في العالم، في إشارة إلى حكم المحكمة الذي صدر في العام 2001، بعد عشر سنوات من التقاضي»، فضلًا عن اكتشاف العشرات من الوثائق التاريخيّة المزوّرة، التي قدّمتها دولة قطر للمحكمة بسوء نيّة، وتمّ الاكتفاء بسحبها دون أيّ محاسبة، وفقًا لقواعد القانون الدوليّ العام، بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس وزراء البحرين الراحل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ «محكمة العدل الدوليّة»، أسقطت خط ترسيم الحدود بين البحرين وقطر على خريطتين متناقضتين، الأمر الذي يترك شكوكًا جديّة مع قواعد العدل والإنصاف حول دقّة هذا الخط، والإجراءات المتخذة في هذا الشّأن، وكذلك طبيعة وضع الحقوق السياديّة والثروات والموارد الطبيعيّة، التي تمّ سلبها من البحرين دون وجه حقّ، فيما تساءل النّائب البوعينين عن دقّة هذه المعلومات، وبيان موقف وزارة الخارجيّة فيما ورد والمقال المذكور – بحسب الوكالة الرسميّة.

وكانت «محكمة العدل الدوليّة» قد أصدرت حكمًا نهائيًا حول قضيّة الخلاف الحدوديّ بين دولتي قطر والبحرين في مارس/ آذار 2001، قضى بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، وسيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

وفور صدور القرار عبّر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» عن ترحيبه وقبوله به، وقال إنّه جاء لصالح البلدين الشّقيقين، ووصفه بأنّه يشكّل فوزًا تاريخيًا، فيما عبّر أمير قطر «حمد بن خليفة آل ثاني» عن عدم رضاه عن الحكم، لكنّه قال إنّ «بلاده ستلتزم بالحكم وتعتبر الخلاف منتهيًا».

ويأتي ذلك بعد تزايد حدّة التوتّر بين البحرين وقطر، بعد مصالحة خليجيّة في قمّة احتضنتها «محافظة العُلا» السعوديّة، وتعمّد المنامة اتّهام الدّوحة بالتضييق على البحّارة البحرينيين، ووصفها ذلك بالعدوان العسكريّ، الذي تهدف من خلاله إلى خلق حالةٍ من الابتزاز والاستفزاز السياسيّ – على حدّ زعمها.