منامة بوست (خاص): أصدرت وزارة التجارة الأمريكيّة قانونًا جديدًا للتصدير، من شأنه تشديد القيود على تصدير البرامج والأدوات الإلكترونيّة، التي تُستخدم لأغراض المراقبة والتجسّس وغيرها من الأنشطة السيبرانيّة الضّارة.

وقال «موقع ستراتفور – Stratfor» الإلكترونيّ؛ إنّ قانون التصدير الجديد سيسهم في الحدّ من انتشار البرامج التي تُصنع في الغرب، وتُستخدم في بعض البلدان لأغراض القرصنة والتجسّس، والقانون سيدخل حيّز التنفيذ في غضون تسعين يومًا.

وأضاف أنّ القانون أكّد أنّ «تصدير الأدوات والبرامج إلى جهاتٍ حكوميّة في دولٍ عدّة، والتي تستخدمها لأغراض القرصنة، ستحتاج إلى ترخيصٍ خاص من وزارة التجارة الأمريكيّة قبل تصديرها، ومن بين هذه الدّول البحرين والكيان الصهيونيّ والسعوديّة وتايوان والإمارات».

وأشار إلى عدم ضرورة احتياج الصّادرات إلى جهاتٍ غير حكوميّة في البلدان ذاتها، التي تريد استخدام هذه البرامج والأدوات لأغراض البحث والحماية الإلكترونيّة إلى ترخيص.

ولفت إلى أنّ صادرات تلك البرامج والأدوات؛ ستحتاج إلى ترخيصٍ خاص من الوزارة، قبل بيعها للمستخدمين الحكوميين وغير الحكوميين، في الدّول التي ترى فيها الولايات المتّحدة تهديدًا لأمنها القوميّ، أو تلك التي تفرض عليها الولايات المتّحدة حظرًا على بيع الأسلحة بما في ذلك «الصين وروسيا وفيتنام» – بحسب الموقع.

وأكّد الموقع أنّ القيود الأمريكيّة الجديدة؛ ستجعل من الصّعوبة بمكان تزويد الأنظمة المستبدّة في بعض البلدان بأدوات وبرامج التجسّس الغربيّة، وهو ما سيحدّ من قدرة تلك الأنظمة والحكومات على شنّ حملاتٍ إلكترونيّة معقّدة ضدّ خصومها ومعارضيها، على المديَين القصير والمتوسط.

وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتّحدة، قد طالبوا بوقف بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة في جميع أنحاء العالم، حتى يتمّ وضع لوائح صارمة لضمان احترام حقوق الإنسان، وأشاروا إلى «أنّ البرمجيات الخبيثة لشركة «NSO Group» الصهيونيّة، استُخدمت من قبل بعض الحكومات ومن بينها البحرين لاختراق هواتف الصّحفيين والسّياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، عبر استخدام قائمة مسرّبة تضمّ أكثر من خمسين ألف رقم هاتفٍ محمول، حيث حدّد الصحفيّون في «17» وسيلة إعلاميّة أكثر من ألف شخصٍ في أكثر من خمسين دولة، تمّ اختيارهم كأهدافٍ محتملة من قبل عملاء الشّركة».

وكانت وسائل إعلام صهيونيّة، قالت إنّ حكومة الكيان توسّطت رسميًا في بيع برامج تجسّس لإماراتَيْ أبوظبي ورأس الخيمة، وكذلك البحرين وعُمان والسّعودية، بعد اتفاقيّة التطبيع بين الكيان الصهيونيّ والإمارات والبحرين.

ووفقًا لدراسة أجراها مركز الابحاث «Citizen Lab» بعنوان «من اللؤلؤة إلى بيغاسوس؛ الحكومة البحرينيّة تخترق النّشطاء مع مجموعة «NSO»، كشفت تورّط النّظام الحاكم في البحرين، بالتجسّس على تسعة نشطاء ومعارضين بحرينيين، عبر برنامج «بيغاسوس» الصّادر عن «شركة NSO»، وذلك في الفترة بين يونيو/ حزيران 2020، وفبراير/ شباط 2021، وأكّدت أنّ حكومة البحرين اشترت البرنامج الإسرائيليّ منذ عام 2017 – على حدّ تعبيرها.