منامة بوست: استقبل وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، رئيس مجلس الأمّة بالكويت«مرزوق الغانم» في قصر الرفاع، وبحضور رئيسة مجلس النّواب «فوزية زينل».

وأكّد وليّ العهد ما يربط البحرين بدولة الكويت من علاقاتٍ راسخةٍ في تاريخ البلدين، ودعا إلى مواصلة دعم التعاون الثنائيّ، بما يحقّق مصالحهما المشتركة وتطلّعات الشّعبين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأعرب رئيس مجلس الأمّة الكويتيّ عن شكره لوليّ عهد البحرين، على ما يبديه من حرصٍ دائمٍ على دعم وتعزيز العلاقات التاريخيّة، التي تربط بين البحرين والكويت في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من تكليف أمير الكويت «الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح»، رؤساء السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدًا لإصدار مرسوم بالعفو العام عن عددٍ كبيرٍ من المعتقلين على خلفيّة سياسيّة – بحسب وكالة الأنباء الكويتيّة «كونا».

وقال وزير شؤون الديّوان الأميريّ «محمد عبد الله الصباح» في بيان، إنّه «بناءً على توجيه أمير البلاد انطلق الحوار بين السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، بهدف مناقشة سُبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسيّ، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السّلطتين وفقًا للثّوابت الدستوريّة، مع تأكيد قيام نظام الحكم على أساس فصل السّلطات مع تعاونها» – بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ثمّنتا هذا التوجيه، وأعربتا عن أملهما بأن «ينهي هذا الحوار حدّة الاحتقان السياسيّ في البلاد تمهيدًا لتحقيق مبدأ التعاون بينها» – بحسب تعبيرها.

وكان وليّ العهد قد أكّد في أولّ تصريحٍ له بعد تسلّم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ حكومته حريصة على التوسّع في برنامج العقوبات البديلة، في إطار صون الحقوق وحماية الأفراد، والمفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس، وعبّر عن تطّلعه إلى تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، وتجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة، والاعتماد بدلًا عن ذلك على الأدلّة الماديّة القاطعة – على حدّ زعمه.