منامة بوست: قالت جمعيّة التجمّع القوميّ إنّ ناقوس خطر الفقر يدقّ أجراسه في البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدّمة، فهو لا يتمثّل فقط في مستوى المعيشة في المملكة.

وأكّدت الجمعيّة في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ للقضاء على الفقر، أنّ ذلك يتمثّل في تدنّي وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحّة والسّكن، وارتفاع مؤشّر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجيّ، بجانب ضبابيّة خطّة التنمية المستدامة في رؤية 2030.

وأضافت أنّه «في ظلّ تغييبٍ متعمّدٍ لتعريفٍ واضحٍ للفقر في البحرين، وعدم الاعتراف الرسميّ بوجوده، ثَقُلَ كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الدّيون، وزاد بصورةٍ مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونات الماليّة، حيث تبلغ نسبتهم نحو 47%، أي نحو نصف المواطنين تقريبًا»، بما يعكس مؤشّرًا قويًا على مستوى الفقر في البحرين – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى انعكاسات «سياسات الدّولة النيوليبراليّة»، التي فتحت السّوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبيّ حتى في الأنشطة والحِرَف البسيطة التي يتملّكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفّق العمالة الأجنبيّة الرخيصة، ناهيك عن سياسة التجنيس، باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدّخل فحسب، بل وحتى شرائح الطّبقة الوسطى، ممّا يوسّع من شرائح الفئات المهدّدة بالولوج إلى ما دون خطّ الفقر».

ولفتت إلى تداعيات «جائحة كورونا»؛ وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزّيادات في المعاشات التقاعديّة، ومقترح الحكومة بزيادة قيمة الضّريبة المضافة إلى 10%، من شأنه تعميق منحنى الفقر وتهديد فئاتٍ جديدةٍ بالدّخول تحت مظلّته.

ورأت الجمعية أنّ الحكومة تلجأ إلى حلولٍ ترقيعيّة غير ناجزة، وتتبنّى سياسةً لا تخدم سوى فئات وشرائح اجتماعيّة أبعد ما تكون عن الحاجة للدّعم، مثل سياسة تشجيع القطاع الخاص على المحاصصة النفعيّة أو الانفتاح على الشّركات الأجنبيّة، التي بدل أن تساهم في سدّ النّقص وتوفير فرص العمل وتراكم الخبرات، خلقت أزماتٍ مفصليّة زادت من تفشّي الفقر، مثل البطالة وهجرة رأس المال إلى الخارج، وانحسار دور المواطن في صنع القرار الوطنيّ – وفق البيان.

وطالبت بوضع برنامجٍ وطنيّ لمعالجة الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وسياسات وبرامج شفّافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعيّة وإقامة الدّولة المدنيّة القائمة على المواطَنة المتساوية، عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفعليّة في القرار الرسميّ، بصفاتهم الأصليّة والاعتباريّة من خلال مكوّناتهم السياسيّة، وإطلاق الحريّات السياسيّة، كذلك عبر بناء مؤسّساتٍ تشريعيّة تتمتّع بصلاحيّاتٍ فعليّة حقيقيّة وأجهزةٍ حكوميّة كفوءة ونزيهة – بحسب البيان.