Sunday 20,Sep,2026 01:34

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

برلمانيّون ونشطاء «يطالبون الحكومة البريطانيّة بالضّغط على البحرين للإفراج عن الأكاديميّ السنكيس من أمام السّفارة البحرينيّة في لندن» – «صور»

منامة بوست: نظّم عددٌ من نشطاء حقوق الإنسان ونوّاب بريطانيين، وقفةً احتجاجيّةً أمام السّفارة البحرينيّة في العاصمة البريطانيّة لندن، تضامنًا مع الأكاديميّ البحرينيّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس»، وذلك يوم الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

منامة بوست: نظّم عددٌ من نشطاء حقوق الإنسان ونوّاب بريطانيين، وقفةً احتجاجيّةً أمام السّفارة البحرينيّة في العاصمة البريطانيّة لندن، تضامنًا مع الأكاديميّ البحرينيّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس»، وذلك يوم الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ورفع المحتجّون صور «الأكاديميّ السنكيس» والشّعارات التضامنيّة معه في إضرابه عن الطّعام لمدّة «99 يومًا»، احتجاجًا على سوء المعاملة من قبل إدارة سجن جوّ المركزيّ، ومصادرة كتاباته وأبحاثه التي قضى أربع سنواتٍ في كتابتها، وطالبوا السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن «السّنكيس»، وعن جميع المعتقلين السّياسيين القابعين في سجون البحرين.

وتحدّث عدد من البرلمانيين البريطانيين خلال الوقفة، ومن بينهم النّائب «بول سكريفن» الذي طالب حكومة المملكة المتّحدة، «بتصعيد واستخدام كلّ نفوذها المتاح، لحثّ السّلطات البحرينيّة على تلبية مطالب «السّنكيس» والإفراج عنه بدون شرطٍ أو قيد»، وأضاف أنّ «هذه ليست قضيّة معقّدة، بل إنّها تتعلّق بحياة الرجل» – بحسب تعبيره.

وأكّدت النّاشطة الحقوقيّة بمنظمة العفو الدوليّة «سيما واتلينج»، أنّ «المعتقل عبد الجليل السّنكيس هو معتقل رأي، وجدّدت مطالبة السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عنه».


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019140591


المواضیع ذات الصلة


  • وزير الخارجيَّة: «البحرين تُجَرِّمُ خطاب الكراهيّة الدّينيّ والطّائفيّ في ظلّ حملةٍ حكوميّة لاضطهاد وتكفير المُسلمين الشّيعة» – «وكالة بنا»
  • منظّمة «أمريكيُّون»: «الاعتقالات التّعسفيّة ضدَّ المُسلمين الشَّيعة مستمرَّةٌ في البحرين بسبب التّعبير السّلميّ والممارسة الدّينيّة» – «فيديو»
  • تقرير أمميّ «يُدرج البحرين في قائمة الدُّول المُمارسة للتَّرهيب والانتقام ضدَّ النُّشطاء الحقوقيّين»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *