منامة بوست: قدّم «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، بالتعاون مع «منتدى البحرين لحقوق الإنسان»، إفادةً خطيّة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «انتهاكات الحقوق السياسيّة في البحرين»، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والأربعين للمجلس.

وقالت المنظّمتان في الإفادة، إنّه «في البحرين وعند مقاربة الحقوق السياسيّة، والحقوق السّابقة المرتبطة بها من جانب، والواقع السياسيّ والحقوقيّ فيها من جانب آخر؛ فإنّ هناك غيابًا لكثيرٍ من هذه الحقوق، إلى جانب وجود انتهاكات واسعة تقوّض العمل السياسيّ والحقوقيّ، انتهت بالعزل السياسيّ ضدّ كلّ أعضاء الجمعيّات السياسيّة المعارضة خلال العام 2018».

وأضافتا أنّ من بين الأسباب التي سبّبت انتهاك الحقوق السياسيّة، التعديلات الدستوريّة عام 2002، وكذلك التعديلات اللاحقة لها، والتي أدّت إلى غياب مبادئ وحقوق سياسيّة مهمّة، خاصّة مبدأ «الشّعب مصدر السّلطات»، الأمر الذي أدّى إلى انتهاك الحقوق السياسيّة في البحرين.

وأبرز نماذجٍ على ذلك؛ منع التجمّعات السياسيّة، وحلّ الجمعيّات السياسيّة واستهدافها وخاصّة الجمعيّات المعارضة، وملاحقة النّاشطين السّياسيين واستهدافهم بسبب ممارستهم لحريّة الرأي والتعبير، وصولًا إلى العزل السياسيّ بحقّ الجمعيّات السياسيّة وأعضائها الذي مارسته الحكومة في انتخابات 2018.

وأشارتا إلى أنّ التعديلات الدستوريّة كانت واسعة، والتي تمّ إقرارها في 3 مايو/ أيار 2012، لكنّها لم تنل من صلاحيّات الحاكم التشريعيّة، بل جاءت داعمة للحكومة على حساب مجلس النّواب، والتي كانت المعارضة تطالب بتقليصها مع إعطاء السّلطة التشريعيّة صلاحياتٍ أوسع، ما أدّى لاستمرار الأزمة السياسيّة في البحرين.

ولفتتا إلى أنّ حاكم البحرين صادق على تعديلٍ دستوريٍّ في 3 أبريل/ نيسان 2017، منح بموجبه القضاء العسكريّ صلاحيّاتٍ واسعة تشمل محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكريّ، على الرغم من انتقاد تقرير «اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق» – «لجنة بسيوني»، لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكريّة إبّان تطبيق قانون السّلامة الوطنيّة «قانون الطّوارئ»، الصّادر في مارس/ آذار العام 2011، لمواجهة الاحتجاجات الشعبيّة، وقد أوصى تقرير «لجنة بسيوني» بإعادة المحاكمات كلّها في المحاكم المدنيّة.

وأكّدتا أنّ غالبيّة التعديلات الدستوريّة جاءت شكليّة، بل إنّ بعضها جاء ليؤسّس لغياب «مبدأ الشّعب مصدر السّلطات»، وليبقي على صلاحيّات السّلطة والحكومة، ويصادر مزيدًا من الصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة التي ينبغي لمجلس النّواب المنتخب التمتّع بها.

وشدّدتا على أنّ هذه التعديلات لم تحقّق مطالب المعارضة الأساسيّة؛ المتمثّلة في المطالبة بحكومةٍ تمثّل إرادة الشّعب، وبرلمانٍ كامل الصلاحيّات وقضاءٍ نزيه، ودوائر انتخابيّة عادلة، ومؤسّسةٍ أمنيّةٍ تمثّل مكوّنات الشّعب، وكلّها حقوق سياسيّة أساسيّة تطالب بها المعارضة منذ العام 2011 – حسب تعبيرهما.