منامة بوست: أكّدت رابطة الصّحافة البحرينيّة أنّ أسوأ الانتكاسات التي مُنيت بها المملكة، منذ سحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة في 2011، كانت الحملة التي لم تتوقّف على الحريّات الصحفيّة والإعلاميّة، وحريّة الرأي والتعبير في البلاد.

وقالت الرّابطة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ «السّلطات اعتقلت عشرات الصّحفيين والمصوّرين منذ العام 2011، وتمّ قتل ثلاثة إعلاميين «عبد الكريم فخراوي، المدوّن زكريا العشيري، والمصوّر أحمد إسماعيل»، واضطر العديد من الصّحفيين إلى مغادرة البلاد، وإسقاط جنسيّة أربعةٍ منهم على الأقل «علي الديري، الصحفيّ عباس بوصفوان، المدوّن علي عبد الإمام، والمدوّن حسين يوسف».

وأشارت إلى قرار الحكومة بحلّ جمعيّتي «الوفاق، ووعد»، بسبب آرائهم المعارضة بشكلٍ سلميّ وقانونيّ، ووفق ما كفله الدّستور والقانون، الذي نظّم عمل الجمعيّات السياسيّة، وهي خطوة ساهمت في تقليص هامش حريّة الرأي والتعبير – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ السّلطات البحرينيّة قامت بحلّ «صحيفة الوسط»، والإجهاز على الصّحافة المستقلّة في البلاد، كما فتحت معركةً جديدةً مستمرّةً حتى اليوم، للقضاء على حريّة الرأي والتعبير، باستهداف المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ.

ولفتت إلى أنّ انتهاكات حريّة الرأي والتعبير بلغت منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، نحو «1721» انتهاكًا.

وأكّدت الرابطة استمرار إدارة الجرائم الإلكترونيّة التّابعة لوزارة الداخليّة، في ملاحقة نشطاء الإنترنت بلا هوادة، إذ أقدمت على استدعاء عشرات المواطنين والتحقيق معهم، وهو ما انتهى في أحيانٍ كثيرةٍ بتوجيه التّهم، وصولًا إلى محاكمة وسجن المواطنين.

وشدّدت على أنّ حملات القمع المتواصلة، أدّت إلى القضاء على الحريّات العامّة التي أُطلقت مع المشروع الإصلاحيّ في العام 2001، وكذلك تراجع البحرين في مؤشّرات مهمّة عالميًا، كمؤشّر الديمقراطيّة والحريّات وتراجع ملفّ حقوق الإنسان.

وطالبت الرابطة الحكومة بمعالجة ملفّ حريّة الرأي والتعبير، والتوقّف عن استهداف المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ووقف النّشاط المشبوه وغير القانونيّ لإدارة الجرائم الإلكترونيّة، وإعادة الجنسيّة للصّحفيين المُسقَطة جنسيّتهم، لممارستهم نشاطهم الصحفيّ والإعلاميّ المناهض للحكومة، وسنّ قوانين جديدة تمنع سجن المواطنين بسبب إدلائهم بآرائهم، وإعادة فتح جمعيّتي «الوفاق ووعد» المعارضتين، والسّماح لمنتسبيهم بممارسة أنشطتهم دون تضييق – بحسب البيان.