منامة بوست: قالت «وكالة بلومبيرغ» الاقتصاديّة الأمريكيّة، إنّه على الرّغم من ارتفاع أسعار النّفط مؤخّرًا، إلّا أنّ البحرين تُعدّ الحلقة الأضعف بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجيّ الغنيّة، ولا تزال بحاجة إلى إنقاذ.

وأشارت الوكالة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّ «البحرين بحاجة إلى أن يصل سعر برميل النّفط أعلى من «88 دولارًا»، كي لا تسجّل عجزًا في ميزانيّتها هذا العام وفق صندوق النقد الدوليّ، وهو السّعر الأعلى مقارنة باحتياجات دول الخليج الأخرى».

وأضافت أنّ البحرين تستعدّ للاستفادة من ارتفاع عائدات النّفط في الأشهر المقبلة، لتمويل عجز الموازنات الذي اتسع في أعقاب وباء »فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، وتركها متخلّفة عن جيرانها المصدّرين الأكبر للطّاقة في العالم.

وأشارت الوكالة إلى أنّ حكومة البحرين استفادت فعليًا من دعمٍ خليجيّ مقداره «5.6 مليارات» دولار، مع منحها «500 مليون» دولار لأجل مشاريع تنمويّة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ونقلت الوكالة عن كبير اقتصاديي الشّرق الأوسط لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» في دبي «سكوت ليفرمور» قوله، إنّ «الإصلاح الطّموح مطلوب لمعالجة الاختلالات الماليّة الكبيرة في البحرين، وأشار إلى أنّ المملكة الخليجيّة ستحتاج إلى مزيدٍ من الدّعم الخليجيّ على المدى المتوسط» – بحسب تعبيره.

ورأى الاقتصاديّ في الأسواق الناشئة «زياد داود»، أنّ «البحرين تعاني من أسوأ المقوّمات الاقتصاديّة بين دول الخليج الأخرى، لأنّها الدّولة الوحيدة التي تحتاج إلى أكثر من 75 دولارًا سعرًا لبرميل النّفط، لتغطية احتياجات حسابها الجاري، كما أنّ كلًا من الدّين الخارجيّ والدّين العام هما الأكبر، مقابل احتياطيات أقل، ناهيك عن واحدٍ من أكبر عجوزات الموازنة».

وحصلت البحرين وهي مُنتِج صغير للنّفط، على مجموعة من المساعدات والحزم الاقتصاديّة من السّعودية والإمارات والكويت، تقدّر بعشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات في العام 2018.

وعدّلت «وكالة موديز» للتصنيفات الائتمانيّة في أبريل/ نيسان الماضي، النّظرة المستقبليّة للبحرين إلى سلبيّة عبر تصنيفها عند مستوى «B2»، إثر تفشّي «وباء كورونا» المستجد في البحرين وانخفاض أسعار النّفط، بالإضافة إلى الإغلاق الاقتصاديّ الذي استمرّ لفترات متقطّعة منذ مارس/ آذار 2020 – بحسب الوكالة.