منامة بوست: قال نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة إنّ إسقاط الجنسيّة في الأساس هو قرار تعسّفيّ، ولا يتوافق مع المعايير الدوليّة.

المحافظة طالب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتعديل قانون الجنسيّة، بحيث لا يسمح أن يستغلّ الملك سلطته وصلاحيّاته الدستوريّة بإسقاط جنسيّات معارضيه وناقديه، أو منح الجنسيّات لأسباب سياسيّة، بل تكون الجنسيّة وفق معايير وشروط قانونيّة ومتّبعة دوليًا»- حسب تعبيره.

ورأى أنّ الحقّ في الحياة والجنسيّة والتعبير، وحقّ التجمّع والتنقّل و غيرها من الحقوق الأساسيّة هي حقوق مكفولة دستوريًا ودوليًا، وغير قابلة للمساومة السياسيّة والمفاوضات، مضيفًا أنّه يجب أن يتفاوض السياسيين مع الحكومة على المطالب السياسيّة، ولكن لا يصح أن تكون الحقوق جزءًا من تلك المفاوضات- على حدّ قوله.

حق الحياة، حق الجنسية، حق التعبير، حق التجمع، حق التنقل و غيرها من الحقوق الأساسية هي حقوق مكفولة دستوريا و دوليا و هي غير قابلة للمساومة السياسية و المفاوضات.

يتفاوض السياسيين مع الحكومة على المطالب السياسية و لكن لا يصح أن تكون الحقوق جزء من تلك المفاوضات#البحرين#Bahrain pic.twitter.com/V7fAByKQGg

— Sayed Yusuf Almuhafdha (@SAIDYOUSIF) April 22, 2019

إسقاط الجنسية في الأساس هو قرار تعسفي و لا يتوافق مع المعايير الدولية و نطالب بتعديل قانون الجنسية حيث لا يسمح أن يستغل الملك سلطته و صلاحياته الدستورية بإسقاط جنسيات معارضينه و ناقديه أو منح الجنسيات لأسباب سياسية بل تكون الجنسية وفق معايير و شروط قانونية و متبعة دوليا #البحرين

— Sayed Yusuf Almuhafdha (@SAIDYOUSIF) April 21, 2019