منامة بوست: قالت وكالة أنباء حكومة البحرين الرسمية – بنا – إنّ حاكم البلاد حمد بن عيسى الخليفة أصدر يوم الأحد 21 أبريل/ نيسان 2019 قرارًا بتثبيت جنسيّة 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط الجنسيّة، فيما لم يحدّد البيان الأشخاص الذين استعادوا جنسياتهم، أو المحاكمات التي كانت تجري لهم، حيث أصدر توجيهات للجهات المعنيّة بأن يتمّ العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسيّة، وأن تتمّ الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة، وأثرها والنتائج التي ترتّبت عليها، ومدى خطورة كلّ محكوم، وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطنيّ.

وكان القضاء البحرينيّ قد بدأ بإسقاط الجنسيّة عن النشطاء والسياسيين والمعارضين منذ عام 2012، حيث تقدّر منظّمات حقوقية إجمالي عدد الذين تمّ إسقاط جنسيّتهم حتى اليوم ب985 شخصًا، بينهم 180 عام 2019، حيث أصدرت المحاكم البحرينيّة الأسبوع الماضي أحكامًا بسجن 138 شخصًا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، كما أسقطت عنهم الجنسيّة بتهم تتعلّق بـ«الإرهاب».

ويأتي هذا القرار بعد إدانة مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشيليت» لحكم محكمةٍ بحرينيّة بإسقاط جنسيّة 138 مواطنَا، وقالت إنّ المحاكمات «تثير قلقًا بالغًا حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتّع على ما يبدو بالضمانات الإجرائيّة الضروريّة لتنظيم محاكمة عادلة».

وذكر بيان مفوضية الأمم المتحدة أنّ إسقاط الجنسيّة «يجب ألّا يكون تعسّفيًا» وألا يكون مدفوعًا بدوافع تمييزية، كما أعربت باشليت عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين، وبحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا.