منامة بوست: تقدّم المعتقل البحرينيّ علي محمد الشويخ بشكوى يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان 2019 إلى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان ضدّ الحكومة الهولنديّة، بعد ترحيله القسريّ من قِبل الأمن الهولندي، وتعرّضه للسجن المؤبّد والتعذيب داخل البحرين، وإسقاط الجنسيّة عنه.

الشويخ قال في الشكوى إنّ السلطات الهولنديّة رفضت طلب لجوئه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث زعمت أنّه لم يثبت لها أنّه سيواجه خطر الاضطهاد في حال ترحيله إلى البحرين، وبمجرّد ترحيله قسريًا إلى البحرين، تمّ الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ووفقًا لتقرير منظّمات حقوقيّة فإنّه يُعدّ ضحية لمحاكمة سياسيّة مزيّفة.

المحامي الهولندي الذي قدّم الشكوى إلى المحكمة نيابة عن الشويخ قال إنّه «كان من الممكن أن تتوقّع مصلحة الهجرة والجنسيّة الهولنديّة أنّ الشويخ معرّض لخطر الاضطهاد السياسيّ، وسبق أن حذّرت منظّمات حقوق الإنسان من رفض طلب الشويخ للجوء، خاصة وأنّ البحرين تعاقب أحيانًا عوائل المعارضيين».

ووفقًا للمجلس الهولندي للاجئين، هذه هي المرّة الأولى التي يقدّم فيها طالب لجوء شكوى إلى المحكمة الأوروبيّة بعد ترحيله من هولندا، لأنّه عومل عند عودته كما كان يخشى أثناء طلب اللجوء.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة بحرينيّة الحكم في 29 أبريل/ نيسان الجاري في استئناف الشويخ، بحضور ممثّلين عن السفارة الهولندية، ليعربوا عن المخاوف بشأن هذا الأمر إلى السلطات البحرينية».