منامة بوست (خاص): كشف الفريق العامل المعنيّ بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لمكتب الإجراءات الخاصّة للأمم المتحدة عن خطاب ادعاء أرسله إلى السلطات البحرينيّة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حول 145 حالة اختفاء قسريّ في البحرين، فيما لم يتلقّ أيّ ردّ من الحكومة البحرينيّة.

وقال الفريق في خطابه أنّه تلقّى معلومات بشأن الانتهاكات والعقوبات التي وجّهت في تنفيذ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ في البحرين، حيث كانت سلطات البحرين على مدار الأعوام الثمانية الماضية، تقوم بشكل منهجيّ بالقبض على مواطنيها واخفائهم قسريًا، وتعذيبهم بشكل متكرّر للتوقيع على اعترافات بارتكاب جرائم دون وجود مستشار قانونيّ، وقد تمّ استخدام تلك الاعترافات ضدّهم خلال محاكماتهم.

وأضاف أنّ حالات الاختفاء القسريّ والانتهاكات كانت تحدث بشكل متكرّر فيما يخصّ قضايا مكافحة الإرهاب، وهذا النمط من حالات الاختفاء القسريّ القصيرة الأجل، والانتهاكات ذات الصلة بحقوق الإنسان لا تزال مستمرّة.

وأشار إلى وجود 145 حالة اختفاء قسريّ موثّقة في البحرين بين مارس/ آذار 2010 ويوليو/ تموز 2018، من بينهم 89 حالة أكدوا تعرّضهم للتعذيب أو غيره من ضروب وسوء المعاملة أثناء اختفائهم قسرًا، في الوقت الذي تغطّي المؤسّسات الرسمية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان على هذه الممارسات، لأنّها ترفض قبول شكاوى المعتقلين.