منامة بوست (خاص): جدّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في «اليوم الدولي للحقّ في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا»، مطالبها إلى حكومة البحرين بالعمل على وقف كافّة الانتهاكات من منتسبي الأجهزة الأمنية، والتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والتحرّش الجنسي، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والالتزام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والهيئات واللجان الحقوقيّة الدوليّة التابعة للأمم المتحدة.

المنظّمة قالت في بيان لها إنّ السلطات البحرينيّة تتنكّر لمسؤوليتها عن الجرائم حقوق الإنسان المُرتكَبة، وإهدارها لكرامة الضحايا؛ فمنذ عام 2011، تصاعدت الانتهاكات حتى صدرت توصيات تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، الذي أثبت الجرائم الممنهجة من منتسبي الأجهزة الأمنيّة البحرينيّة، وحملّها المسؤوليّة المباشرة، إلا أنّ السلطات لم تغيّر هذا الواقع السيّء، ولم تنفّذ أهم وأغلب التوصيات.

وأضافت أنّ الحكومة البحرينيّة عملت على تضليل العدالة، ففي 15 فبراير/ شباط 2011، أمر حاكم البحرين بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل المواطنَين «علي مشيمع، وفاضل المتروك»، إلا أنّ هذه اللجنة لم تباشر عملها ولم تخرج بنتيجة، كما سعت الحكومة إلى إنشاء مؤسّسات وهيئات حكوميّة تُعنى بالشأن الحقوقي، كالمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامّة للتظلّمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إلّا أنّ هذه الهيئات عملت على تضليل العدالة بشكل واضح، ممّا أفقدها مصداقيتها، وانعدمت الثقة لدى الضحايا في التواصل معها – حسب البيان.